كل الطرق تؤدي إلى عودة حارس بن لادن السابق، التونسي "سامي أ." إلى ألمانيا، بعد نحو 3 أسابيع من ترحيله منها. وتستعد محكمة إدارية بألمانيا لمعاقبة حكومة برلين ممثلةً في بلدية بوخوم -حيث كان يقيم الحارس السابق لزعيم القاعدة الراحل- بالغرامة المالية؛ وذلك بعد انتهاء المهلة -اليومَ الثلاثاء- التي كانت حددتها المحكمة لها لاستعادة الرجل من بلده الأم تونس خشية تعرضه للتعذيب أو لحكم بالإعدام. وكان التونسي "سامي أ." حصل مؤخرًا على جواز سفره من قِبل السلطات في بلاده، عقب قرار من قاضي التحقيق بإطلاق سراحه، مساء الجمعة الماضية، بعدما ثبت عدم وجود أدلة على شبهات اتهامه بالعمل حارسًا شخصيًّا لأسامة بن لادن، أو تلقيه تدريبات عسكرية في أفغانستان وباكستان، فضلًا عن التخطيط لعمليات إرهابية في ألمانيا. وبحصول "سامي أ." على جواز سفره سيكون متاحًا له الخروج من تونس، ولم يعد أمامه إلا صدور حكم نهائي من قاضي التحقيق ببراءته. وفي ألمانيا يتطلب الأمر أن يتقدم محامي الحارس السابق لبن لادن بطلب توقيع غرامة على بلدية بوخوم، فضلًا عن الإدارة الاتحادية للاجئين؛ كي يتم تحصيل غرامات لصالحه؛ لعدم الاستجابة لقرار إعادته إلى بلد أنجيلا ميركل. ووفق هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، فشلت برلين في ترحيل حارس بن لادن منذ عام 2006، رغم تصنيفه على أنه من العناصر الخطرة؛ وذلك إثر حصوله على حكم قضائي من المحكمة العليا، يمنع نقله إلى بلده تونس، بدعوى أنه قد يتعرض للتعذيب هناك. وفي مايو الماضي أقرت المحكمة الدستورية العليا بأحقية برلين في ترحيله، غير أن محكمة إدارية أعادت القضية إلى النقطة صفر عقب إصدارها حكمًا بعودته مجددًا إلى ألمانيا.