قال عقاريون لـ«الجزيرة» إن هناك تراجعاً ملموساً في مبيعات العقار وصلت تقريباً نحو 55 في المائة، وذلك نتيجة الإحجام الكبير عن الشراء لترقب الكثيرين حدوث انخفاض في الأسعار العقار، وقال العقاري عبدالله العتيبي: لا يخفى على الجميع، خصوصاً العقاريين بأن حالة الركود التي يمر بها السوق منذ سنة ونصف السنة أدت إلى النزول التدريجي لأكثر المنتجات العقارية، خصوصاً شقق التمليك الدبلكسات، وأيضا انعكس ذلك على الأراضي السكنية والتجارية سواء صغيرة أو كبيرة. وأضاف: من أهم عوامل النزول هو شح السيولة المتداولة بالسوق والخوف المستقبلي من وضع العقار، خصوصاً فئة العمائر السكنية التي أثرت كثيراً على دخلها بالإضافة إلى خروج الكثير من أسر العمالة غير السعودية، فهم يعدون وبنسبة كبيرة العمود الأساسي والمحرك للشقق السكنية بالسوق. وتابع: نسبة الانخفاض في المبيعات في 2018 ربما يكون في حدود 25 في المائة تضاف إلى نسبة الانخفاض التي حدثت في 2017م؛ أي أن مجمل الانخفاض خلال العام ونصف العام الماضية وصل إلى نحو 55 في المائة، وفي بعض المناطق غير المكتظة بالسكان أو المناطق المجاورة للمدن الكبرى، أما بالنسبة للمدن الرئيسية فقد لامست نسبة التراجع 35 في المائة، وربما تحدث زيادة إلى أن يحدث تصحيح للأسعار. وأضاف العتيبي أن السوق العقارى في السنوات الخمس المقبلة سيكون السوق جيداً للشراء، بعد أن يصل السعر للحد المعقول، والذي يجعل البائع والمشتري مستفيدين من بضاعتهم وقت المبايعة، ففترة التصحيح ستجعل الجميع تحت المجهر. من جهته، قال المستثمر العقاري خالد بارشيد: إن هناك تراجعاً في حركة البيع نتيجة لسفر أصحاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن العرض أكثر من الطلب لاعتقاد البعض بأن العقار سيشهد نزولاً أكثر. وأشار بارشيد إلى أن هناك نزولاً في أسعار الإيجار من 35 إلى 40 في المائة نتيجة خروج العمالة الوافدة بعد فرض رسوم المرافقين. وأضاف: الجهة التي تستطيع أن تعطي مؤشرات عقارية دقيقة عن السوق العقاري هي الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن ضمنها الهيئة العامة للإحصاء.