رغم مرور قرابة أسبوعين على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون “أساس القومية” العنصري، إلا أن تداعيات هذا القانون لا تزال تلقى ردود فعل غاضبة في أوساط الفلسطينيين، وهذه المرة في الأراضي المحتلة عام 48 والذي يستهدف القانون وجودهم وكيانهم بشكل مباشر. وأعلنت لجنة المتابعة العليا في أراضي الـ1948، عن برنامج “عمل كفاحي” يمتد على مدار الأيام العشرة القادمة احتجاجا على سن “قانون القومية” العنصري، تبدا نهاية الأسبوع الجاري، ويتركز البرنامج على تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ومسيرة مركبات إلى مقر الكنيست، وتنظيم تظاهرات عند مفارق الطرق وغيرها من النشاطات. وحسب البرنامج الذي اعدته لجنة المتابعة، وهي جسم قيادي ينظم ويقود النضال الجماعي الوحدوي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 حفاظاً على حقوقهم ودفاعاً عن وجودهم، ستنتشر يومي الجمعة والسبت سلسلة من التظاهرات عند مفارق الطرق ومراكز المدن والبلدات تتألف من 12 موقعاً، يتم خلالها الشروع بجمع التواقيع على عريضة لجنة المتابعة، ضد قانون القومية، وهي الحملة التي ستستمر حتى منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، والهدف، هو الوصول إلى نصف مليون توقيع”. توجه قانوني وفي “يوم الاثنين المقبل، سيقدم مركز “عدالة” الحقوقي التماسا إلى المحكمة العليا ضد قانون القومية، فيما تعقد لجنة المتابعة مؤتمرا صحفيا في تل أبيب الثلاثاء المقبل، موجها للإعلام العبري حول قانون القومية وأخطاره ويتضمن الدعوة للمشاركة الواسعة من الجمهور اليهودي في مظاهرة المتابعة في تل أبيب”. وتطلق لجنة المتابعة، اليوم الأربعاء، مسيرة مركبات نحو مبنى الكنيست في القدس، لتصل بالتزامن مع جلسة استثنائية يعقدها الكنيست، للبحث في تبعات قانون القومية، بمبادرة كتلة القائمة المشتركة”، يعقبها يوم السبت تنظيم مظاهرة قطرية جماهيرية حاشدة، في تل أبيب، ضد قانون القومية، وتفاصيلها، كما ستكون هناك نشاطات أخرى، سيتم نشرها لاحقا”. وكان الكنيست الاسرائيلي صادق في 19 من يوليو تموز الماضي، على “قانون أساس القومية” والذي وصفه الفلسطينيون بالأسوأ في تاريخ الكنيست، إذ يعرف القانون دولة إسرائيل على انها “الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير”. ويقضي مشروع “قانون القومية” بإن “اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لإسرائيل”، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة، كما يشرع القانون الاستيطان واعتباره من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه. جدل إسرائيلي ومن المقرر أن يعقد الكنيست الأسبوع المقبل جلسة خاصة لمناقشة قانون القومية، استجابة لمطلب أكثر من 25 نائبا، وذلك في ظل اتساع الجدل في الأوساط الإسرائيلية بشان إقرار القانون. وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن وزير المالية في الحكومة الاسرائيلية موشيه كحلون، اعترف الخميس الماضي، أنه تم سن قانون القومية على عجل، متابعاً: “أخطأنا ويجب إصلاح الخطأ”، في حين غرد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، وهو من الذين قادوا نحو سن هذا القانون الضار، بالقول، إنه “أدرك أن القانون يمس بشدة بمشاعر الدروز”، واقترح البحث عن سبيل من أجل “رأب الصدع” مع “أخوتنا في السلاح”. وكشفت القناة الإسرائيلية الحادية عشرة، عن وجود علاقة بين قانوني القومية والتجنيد، وبحسب شريط صوتي حصلت عليه القناة، قال رئيس حزب “ديغل هتوراة” موشيه غافني إن قانون القومية سيء، مضيفا إننا وافقنا عليه لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال إن هذا القانون مهم له. وفي ذات السياق، تقدم حزب “ميرتس” الإسرائيلي إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، باستئناف ضد “قانون القومية” العنصري بدعوى أنه غير دستوري، ويتناقض مع مبدأ المساواة. وجاء في الاستئناف ان هذا القانون يتعارض مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته: “لم يسبق أن عرف العالم حماية دستورية للتمييز على أساس عرقي أو ديني أو جنسي”. وقالت رئيسة حزب “ميرتس” تمار زاندبيرج: “لا يجب تعديل قانون القومية ولا يمكن تخفيف حدته، لا يمكن تصحيح العنصرية، بل يجب شطبها بكل بساطة، هذا القانون يحارب دولة إسرائيل، كما عهدناها، قانون كهذا يجب إلقاؤه في سلة مهملات التاريخ”. أول الغيث وأعلن ضابط درزي ” أمير جمال” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إنهائه خدمته العسكرية، وانسحابه من الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على قانون القومية الإسرائيلي الجديد، وطالب بقية الضباط والجنود من الطائفة الدرزية بالانسحاب، وعدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي. وأضاف في رسالة وجهها لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الدولة التي خدمها هو واثنين من أخوته بالإضافة لوالده لم تمنحهم شيء بالمقابل سوى تحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، معلناً عن نيته وقف خدماته للدولة كما قال والتسرح من الجيش. وتعارض الطائفة الدرزية، قانون القومية الإسرائيلية الذي يصنف “إسرائيل” كدولة يهودية ولا يعطي أي صفة للطائفة الدرزية التي يخدم أبناؤها في الجيش الإسرائيلي . وانضم عدد من الجنود والضباط البدو إلى احتجاجات الضباط الدروز، ملوحين بوقف خدمتهم العسكرية إذا لم يتم تغيير القانون، وقال أحد الضباط البدو أنهم يشعرون بأن الدولة قد تخلت عنهم بعد أن دافعوا عنها.