نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان - وفقًا لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي - على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد على اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا). وقام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.وأضافت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر، والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضٍ للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.