ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية، بفصل طالبة مقيدة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع المنصورة من الجامعة، وأمرت المحكمة بعودتها لاستكمال دراستها مرة أخرى لعدم ثبوت تهمة ضدها.صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وسكرتارية صبحى عبدالغنى، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطالبة المقدمة بالجامعة صدر قرار ضدها من المجلس الأعلى التأديبي بالجامعة بفصلها وأخريات، لاشتراكهن في مظاهرات من شأنها المساس بالأمن العام داخل حرم الجامعة، فضلًا عن التشويش على سير عملية الامتحانات والدراسة، واعتمد هذا القرار عميد الكلية، ولكن لم يثبت ارتكاب هذه الطالبة لتلك المخالفات، ولم تطمئن المحكمة إلى قيامها بهذه الأفعال. وبررت المحكمة حكمها، أن الأصل في الإنسان البراءة، والمبادئ الأساسية للعقاب وجوب ثبوت التهمة ووقوع الفعل المؤثم والذي يستوجب العقاب ضد مرتكبه، لذا لا بد أن تكون الأدلة كافية لترسخ في عقيدة المحكمة وتقضي بحكم عقابي يستحقه المتهم، أما إذا شعرت المحكمة بوجود شكوك حول ارتكاب المتهم لجريمته، والأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون، تبنى حكمها على البراءة للمتهم طالما لم يثبت بحقه الجريمة.وتابعت أسباب الحكم، بأن الطالبة المفصولة لم يثبت بحقها هذا الفعل، حيث إن الاتهام جاء قاصرًا في تناول الواقعة، وخلا من سماع أقوال الشهود، أو شهادة مقدم الشكوى، كما لم يتم بسماع شهادة الطالبات الموقع عليهن عقوبة الفصل، أو سماع عمال الجامعة، فارتكن التحقيق فقط على البلاغ المقدم، ولم يعط المتهمة حقها في الدفاع عن نفسها، حيث تم استدعاؤها ولم تحضر، وهو أمر لا يكفي لصحة الاتهام، ولا يوجد دليل مادي واضح يكفي لفصلها، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف عودة الطالبة لدراستها من جديد لعدم ضياع مستقبلها.