قال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن سبب تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، يرجع إلى كثرة مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين كانت لها الأولوية في المناقشة والتشريع، مثل مناقشة قانون الاستثمار، وقانون تنظيم الصحافة.وأضاف النويشي، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثالث، وتم تسليمه لهيئة مكتب مجلس النواب، على أمل عرضه في الجلسة العامة، ثم عرضه بعد ذلك على مجلس الدولة؛ لأخذ الموافقة النهائية عليه، مؤكدًا أنه تم أخذ آراء جميع الجهات المعنية والمحافظين السابقيتين والحاليين وجميع الأحزاب وتم الاستماع لجميع الآراء حتى المواطن المصري.وأوضح أن خروج قانون الإدارة المحلية للنور سيحدث طفرة في الإدارة المحلية ويسهم بشكل كبير في القضاء على الفساد.