أعلن وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، أن الاتفاق الأولي بين شركات الغاز القبرصية ومحطة التسييل في مصر أصبح ممكنا، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. ووفقا لما ذكرته إحدى الصحف القبرصية، فإن الحكومة في نيقوسيا تفكر في عدة خيارات بعد قيام الكونسورتيوم، الذي يحمل ترخيص حقل غاز أفروديت المقترح، بتعديل اتفاقية تقاسم العائدات مع الدولة القبرصية.وبموجب الاقتراح الذي طرحته مؤخرًا مجموعة شركات نوبل وشل وديليك، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية طويلة الأجل للدولة بمقدار 2.3 مليار يورو، أو بنسبة تصل إلى 20 بالمائة مقارنة بالعقد الحالي، وفقًا لصحيفة «بوليتيس» القبرصية اليومية.وقدم وزير الطاقة يورجوس لاكوتريبيس طلب إحاطة أمس، الثلاثاء، من وراء الأبواب إلى مجلس النواب في نيقوسيا حول الحالة العامة لقطاع المحروقات.ووفقًا لمعلومات تسربت إلى صحيفة «قبرص ميل» فإن وزير الطاقة يورجوس لاكوتريبيس قال إن الحكومة ترفض الاقتراح المحدد للكونسورتيوم. لكن في الوقت الراهن، تنادي أصوات في الحكومة القبرصية بمواصلة المحادثات مع الشركات، حتى يتمكن الجانبان من سد الفجوة، وهو الأمر الذي يلقى رفضا من الحكومة بشكل قاطع، وهو مقترح الشركات بتعديل عقد المشاركة في الإنتاج (PSC). وتعلل الحكومة بأن من شأن هذا الإجراء أن يؤخر تطوير حقول الغاز من ثمانية إلى عشر سنوات. والخيار الآخر هو أن تنسحب الحكومة من جانب واحد من المشاركة في الإنتاج، ما يؤدي إلى التحكيم والتقاضي مع احتمالات نجاح مشكوك فيها للدولة.ولا يلقى هذان الخياران تأييدا مرغوبا من قبل الحكومة، ولكن وزير الطاقة أخبر النواب بأن الاتفاق الأولي بين شركات الغاز القبرصية ومحطة التسييل في مصر أصبح ممكنا، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وأكدت الصحيفة القبرصية أن قبرص وقعت اتفاقية مشتركة مع مصر لإنشاء خط أنابيب مباشر من حقل الغاز الطبيعي القبرصي "أفروديت" إلى مصر.ﻟذﻟك اﻗﺗرﺣوا ﺗﻌدﯾل اتفاقية المشاركة في الإنتاج من حقل أﻓرودﯾت ﺑﺣﯾث ﺗﺗواﻓق ﺑﻌض اﻷﺣﮐﺎم ﻣﻊ الشركات اﻟﺗﻲ أنهت اﻟدوﻟﺔ القبرصية جولات اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻟﮭﯾدروﮐرﺑوﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ لها. وقدم لاكوتريبس للبرلمانيين سيناريوهات مختلفة للإيرادات، استنادًا إلى أسعار النفط، ووضع "خط زمني" الحكومي. وقال وزير الطاقة القبرصي إنه في ظل الظروف الحالية وعلى أساس اتفاق المشاركة في الإنتاج الحالي، يقدر أن تكسب نيقوسيا حوالي 19 مليار يورو على مدى 20 سنة. وتحت التغييرات في الاتفاق الذي ترغب الحكومة القبرصية في النظر فيه - وتعتبره "خطها الأحمر" - سوف تنخفض هذه الإيرادات بنسبة 10 في المائة. وبالمقارنة، فإن اقتراح الشركات سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الدولة بنسبة 20 في المائة، استنادًا إلى سعر النفط عند مستوى 60 دولارًا للبرميل. ووافق الوزير القبرصي على بدء جولة من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية لمناقشة هذه المسألة والحصول على ردود الفعل، وستعقد الاجتماعات في أغسطس. وعلقت الصحيفة على أن انخفاض أسعار النفط والخلافات حول تقاسم العائدات ليست هي القضايا الوحيدة التي تعوق تطوير حقل الغاز، الذي تم اكتشافه في ديسمبر 2011.