صوّت المشرّعون الفرنسيون على حظر الهواتف الذكية في المدارس بشكل نهائي، وذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، وسيتم تطبيق الحظر على طلاب المراحل الأولية، أي على من لم يتم عامه الـ 14 أو الـ 15 في أعلى التقديرات. وكانت المدارس الفرنسية الابتدائية والمتوسطة، بداية عام 2010، منعت وجود الهواتف الذكية بين أيدي الطلاب داخل الفصول الدراسية، مع السماح به في باقي أروقة المدرسة. ولكن القرار الجديد يمنع تواجده نهائيًا مع الطلاب داخل جميع الأبنية المدرسية، فيما لا تزال المدارس الثانوية الفرنسية تقدّم استثناءات مع الأنشطة اللامنهجية أو للطلاب المعاقين. وكان مقترح الحظر الجديد طُرح على الجهات التشريعية في ديسمبر الماضي، حيث شكا وزير التعليم الفرنسي "جان ميشيل بلانكر" من أن "الأطفال في هذه الأيام لا يلعبون في أوقات الراحة، كلهم أمام هواتفهم الذكية، وهذه مشكلة تعليمية كبرى". وقد اقترح بلانكر سابقاً أن يترك التلاميذ هواتفهم في صناديق آمنة عند وصولهم إلى المدرسة، لكن ذلك لم يلقَ ترحيبًا من الأوساط التعليمية لصعوبة تحقيق ذلك دون حدوث مشاكل بين الطلاب، الأمر الذي يجبر الطلاب على ترك هواتفهم في المنزل أو إطفائها أثناء وجودهم في المدرسة، والذي سيخلق قلقًا كبيرًا بين أولياء الأمور. ولاقت مثل هذه الإجراءات قبولًا لدى وزارات التعليم في بعض الدول الأوروبية، فقد حظرت ثلث المدارس البريطانية الهواتف الذكية في الفصل الدراسي، وتفرض معظم المدارس السويدية حظرًا مشابهًا. فيما سمحت إيطاليا بالهواتف الذكية في الفصل الدراسي في محاولة منها لتشجيع استخدام الأجهزة كوسائل تعلّم. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد أظهر استطلاع للرأي أجري في وقت سابق من هذا العام أنه في حين أن أكثر من 90٪ من المدارس العامة فرضت الحظر بين عامي 2009- 201 ، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 66٪، وقد يرجع ذلك الانخفاض إلى قلق أولياء الأمور المتزايد من عدم قدرتهم على الاتصال بأطفالهم تزامنًا مع شيوع عمليات إطلاق النار في المدارس.