اشتبك أنصار ومعارضو الحظر المفروض على تغطية الوجه في الدنمارك، بما في ذلك النقاب، لفظيا، بالتزامن مع بدء سريان قانون حظر النقاب، الأربعاء. وقال المسؤول بالحزب الليبرالي الدنماركي الحاكم ماركوس كنوث إن النقاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات المحافظات “جائر للغاية”. وتعتزم الناشطة بمنظمة “بارتي ريبليز”، ساشا أندرسن، المشاركة في مظاهرة تنظم بوقت لاحق، الأربعاء، ضد ما وصفته “بالإجراء التمييزي” ضد مجموعة من الأقليات. كما تخطط الجماعات التي تدعم الحظر تنظيم مظاهرة. وأقر المشرعون الدنماركيون، في مايو، القانون الذي قدمه ائتلاف يمين الوسط الحاكم، المعروف بتشديده قواعد اللجوء والهجرة في السنوات الأخيرة. ينظر للقانون، المعروف باسم “حظر النقاب”، على أنه يستهدف النقاب والبرقع، لكن عددا قليلا من النساء المسلمات في الدنمارك يرتدين النقاب. ويسمح القانون للأشخاص بتغطية وجوههم عندما يكون هناك “هدف واضح” مثل الطقس البارد أو الامتثال للمتطلبات القانونية الأخرى، مثل استخدام خوذات الدراجات النارية المطلوبة، بموجب قواعد المرور الدنماركية. ويتعرض المخالفون لأول مرة لغرامة قدرها ألف كرونة (157 دولار). ويمكن أن تؤدي المخالفات المتكررة إلى فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف كرونة أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. ويواجه أي شخص يرغم أحدا على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه باستخدام القوة أو التهديدات الغرامة أو السجن لمدة عامين. يذكر أن دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وفرنسا وبلجيكا، فرضت حظرا مماثلا، زاعمة أنها لا تستهدف أي ديانة على وجه الخصوص، ولا تحظر الحجاب أو العمائم أو القلنسوة اليهودية التقليدية.