أكد ديوان المحاسبة، أمس، اهتمامه بترسيخ قواعد الحوكمة في الجهات المشمولة برقابته، لما لها من تأثير في تحسين الأداء وتوفير الرقابة الفعالة. جاء ذلك في بيان لديوان المحاسبة، عقب اجتماعه مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لمناقشة موضوع «صياغة المسودة الأولى للدليل الوطني للحوكمة المؤسسية». وقالت كبيرة مدققين بإدارة الرقابة على الشركات في «المحاسبة» أماني المباركي، وفقا للبيان، إن توجه الجهات الحكومية للعمل الجاد في رفع ترتيب الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية هو من أهداف «الأعلى للتخطيط»، كما تقع عليهم مسؤولية متابعة تنفيذ الجهات الحكومية أهداف التنمية المستدامة. وبينت المباركي أن الديوان عقد ندوة بعنوان «رؤية الديوان نحو تطبيق قواعد الحوكمة»، هدفت إلى نشر الوعي بأهمية الحوكمة، وآلية التطبيق، وإخراجها إلى حيز التنفيذ، لتستند إليها أجهزة الدولة لتطوير الأداء وتوفير متطلبات الرقابة والشفافية. حماية المال العام وأشارت المباركي إلى أنه من خلال قيام الديوان بممارسة اختصاصاته بالجهات المشمولة برقابته تبين وجود بعض الملاحظات ذات الآثار السلبية على حماية المال العام، وتنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية لتلك الجهات، ونظرا لأهمية تلافي أسباب الملاحظات المتكررة بصفة مستمرة تم استعراض ثمانية مبادئ للحوكمة. وأفادت بأن المبادئ هي سيادة القانون، ومبدأ حماية الأموال العامة، ومبدأ الإفصاح والشفافية والمحاسبة والمساءلة، ومبدأ النزاهة والفاعلية والكفاءة، ومبدأ حماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأوضحت أن مفهوم الحوكمة، وفقا لما ورد بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 - 2019/2020) شملت نحو 342 سياسة، منها ما تم تفعيلها، ومنها ما هو في حيز التنفيذ على مدى سنوات الخطة، وتم تصنيف هذه السياسات وفق ثلاثة مجالات تنموية (التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية). وأضافت أن الخطة الإنمائية تناولت الأهداف والسياسات في مجال الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد التي تؤكد أهمية تفعيل رؤية طويلة الأجل للإصلاح والتنمية الإدارية لدعم الحوكمة في القطاع الحكومي.