أعادت خطوة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين قسراً وجمعية «سوليد»، النقاش في الملف إلى نقطة ساخنة مع تسليمهما نسخة عن ملف التحقيقات التي أجرتها اللجنة الحكومية اللبنانية الخاصة بمتابعة ملف ذويهم عام 2000 إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لم يُرَد من تلك الخطوة تدويل الملف إنّما مواصلة العمل عبر «تسليم الأمانة لاستثمارها بجمع معلومات أكثر عمقاً ودقّة والمضي بعمل جدي ومنهجي وعلمي للوصول إلى الحقيقة لتتشكّل قاعدة بيانات للحكومة عندما تقرر الغوص بالملف أكثر». إذن بعد نجاح اللجنتين في انتزاع اعتراف قضائي بحق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم، آن الأوان للتقدّم بخطوات عملية، تكرّس هذا الحق على أرض الواقع. وتُحدد المرحلة الجديدة الخطوات العملية بأن تتوصل الحكومة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتفاق من أجل إنشاء بنك معلومات، عبر أخذ عينات من الأهالي وتخزينها في المرحلة الأولى ثم تحويل هذه العينات إلى حمض نووي عند إقرار مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً الذي يلازم أدراج مجلس الوزراء منذ عام 2012، والذي ينشئ الهيئة الوطنية للمفقودين التي ستعنى بإيجاد الآلية العملية لحل القضية. وبنظر الأهالي، فإن اللجنة الرسمية المكلَّفة الاستقصاء عن المفقودين والمخفيين قسراً، وتحديد مصيرهم، لم تفعل شيئاً، ولم تحقق مع أيّ من الجهات الخاطفة، ولم تتحقق من معلومة واحدة سلمها إياها أهالي المفقودين. صنّفت اللجنة فقط شهادات الأهالي من دون تقديم أي تفسيرات أو أدلة. فكان ملخص التحقيق بضع أوراق بقيت المعلومات فيها خاماً في مراحل التحقيق الأولى، من دون أن تقوم اللجان المتعاقبة بواجبها في التدقيق فيها سعياً للوصول إلى الحقيقة. تصف رئيسة لجنة المفقودين والمخطوفين وداد حلواني لـ»الحياة» تلك الخطوة بـ»العملية»، مؤكدة «العلاقة الوطيدة والتحالفية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعبّر عن ثقتنا بها». وتلفت إلى أنها «الطرف الوحيد الذي عمل على قضيتنا بجدية منذ سنوات ولمسنا خطواتها على الأرض من خلال إطلاقها برنامجاً على المستوى الوطني عام 2012، من أجل تجميع بيانات ما قبل الاختفاء عن الأشخاص المفقودين من خلال ذويهم. وأجرى فريق عملها مقابلات عدة»، موضحة أن «المرحلة الثانية من مشروع اللجنة الدولية تكمن في جمع عينات الحمض النووي من العائلات التي سبقت مقابلتها. وتقتضي الخطة أن يجمع عناصر من القسم الجنائي في قوى الأمن الداخلي العينات بدعم تقني من اللجنة. وسيتم أخذ عينتين لكل حالة، تخزن الأولى لدى قوى الأمن الداخلي والثانية في رئاسة اللجنة في جنيف». وتتحدث حلواني عن نقطتين أساسيتين في تسليم الملف إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر «تكمن الأولى بالاعتراف بقضيتنا، بذوينا وبنا من خلال تشكيل بنك DNA، وتوقيع الاتفاقية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة التي تنتظر منذ سنتين في الأدراج». وقالت إن «بنك الحمض النووي يحمي الهوية من الموت الذي يلاحق الأهالي ويعطي الهوية للعظام التي تظهر تباعاً في الورش والتي تتكدس في المشارح». وتتمثل الخطوة الثانية لتحديد مصير المفقودين، وفق حلواني في «إقرار قانون علمي وعادل في مجلس النواب، أسوة بما شرّعته برلمانات العالم. قانون يقفل ملف الحرب لأنه لم يُقفل بعد». ومع أن الحكومة اللبنانية لم توافق بعد على هذا المشروع، اعتبر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيريزيو كاربوني خلال احتفال التسليم الثلثاء أن «رد فعل السلطات عليه كان مشجعا». ولتسهيل عملية الموافقة على هذا المشروع من قبل السلطات اللبنانية، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نسخة ملخصة عن هذا المشروع لتقديمها إلى وزارة الداخلية والبلديات في الأيام القليلة المقبلة. وسيقوم مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للبنان في كانون الثاني (يناير) المقبل. وأكد أن «مشروع اللجنة الدولية لجمع عينات الحمض النووي جاهز ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد بسبب تعقيد الوضع السياسي في السنتين الماضيتين». وأمل بـ»أننا سنعطى الموافقة لمباشرة عملنا بهذا المشروع مطلع عام 2015». ولفت إلى أن «على الدولة أن تبدأ بإعطاء إجابات، وذلك لا يمكن أن يحصل سوى إذا أفصح الذين شاركوا في الحرب عن معلوماتهم».