رأى تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن منطقة الخليج تعيش في الوقت الراهن حالة من النشاط على مستوى عقد صفقات الاندماج والاستحواذ بين البنوك بعد فترة طويلة من الركود.ولفتت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية تسعى من خلال هذه الصفقات لمواجهة تراجع الإيرادات والعوائد الحكومية في أعقاب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تقليص الودائع.وأشار التقرير إلى أن بنوك المنطقة تتعرض لأكبر هزة لها منذ عام 2007، وهي الآن تعيش في حالة متصاعدة من عقد الصفقات في ما بينها، موضحاً أنه خلال السنتين الماضيتين شهدت المنطقة 12 عملية استحواذ واندماج، مبيناً أن من بين أسباب عودة هذا النشاط مجدداً هو ما يشهده السوق الخليجي من أعداد كبيرة للبنوك مقابل حجم السكان.وأشارت «بلومبرغ» إلى جملة من الصفقات المحتملة بين البنوك من بينها الاندماج المحتمل بين «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) وبنك الأهلي المتحد البحريني، ما سيقود إلى خلق كيان جديد بإجمالي أصول 92.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الاندماج المحتمل بين بنكي ظفار، و»الوطني العماني»، والذي من المقرر أن يؤدي إلى كيان جديد تصل أصوله المالية إلى 20 مليار دولار.ونوهت الوكالة إلى اندماج محتمل آخر بين بنك العز الإسلامي، وبنك عمان العربي، والذي من المحتمل أن يقود إلى خلق كيان بإجمالي أصول 7 مليارات دولار.كما لفتت إلى أن فورة الصفقات الأخيرة تأتي بتحفيز من تجربة الاندماج الذي عقد في عام 2016 بين بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول لخلق كيان جديد تحت اسم «بنك أبوظبي الأول» وهو أهم اندماج منذ اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي قبل ما يقارب 9 سنوات، لينتج عنه «بنك الإمارات دبي الوطني».وبحسب المدير المالي لدى شركة «يونيون إنفستمنت» في ألمانيا، سيرغي ديرغاشيف، فإن المنطقة ستشهد المزيد من الاندماجات، و»سنرى ذلك بشكل نشط في الإمارات تحديداً».ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» فإن هناك ما يقارب 73 بنكاً مدرجاً في المنطقة، تخدم هذه البنوك ما يقارب 51 مليون نسمة طبقاً لبيانات رصدتها الوكالة بنهاية 2016، لافتة إلى أن الإمارات تملك 46 بنكاً تجارياً تخدم 9.5 مليون نسمة، في حين تملك السعودية 12 بنكاً محلياً و14 فرعاً لبنوك خارجية تغطي ما يقارب 33.6 مليون نسمة.وأكدت الوكالة أن ارتفاع تكاليف الامتثال مع تطبيق معايير محاسبية جديدة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الابتكارات التكنولوجية الجديدة، وتأثير ضريبة القيمة المضافة، والحاجة إلى أطر حوكمة الشركات الأقوى، كل تلك تمثل عوامل مهمة من شأنها أن تزيد من تكاليف البنوك، ويلاحظ تأثير ذلك بشكل أكبر على مستوى البنوك الصغيرة والمتوسطة التي تتجه نحو خيار الاندماج أكثر من غيرها.