لم يكد الروبيان الكويتي يدخل إلى سوق السمك عصر أمس بعد قرار السماح بالصيد مع بداية شهر أغسطس، حتى طارت أسعاره فلامست 90 دينارا للكود الواحد الذي يضم 22 كيلو غراما، ليصبح سعر الكيلو الواحد بأكثر من أربعة دنانير.لنجات الصيد التي ادخلت ما يقارب 52 كودا كانت حصيلة صيدها الى سوق المزاد في شرق، لم تشبع رغبة الزبائن الذين اشتكوا من ارتفاع الاسعار من جهة، وقلة المعروض من جهة اخرى، وهم الذين لم يفيقوا من صدمة أسعار الزبيدي الغالية قبل أيام، ليفاجأوا بصدمة اخرى نتيجة ارتفاع سعر الروبيان أمس، فأجمعوا في تصريحات لـ«الراي» بأن الاسعار غالية ولم نكن نتوقعها كما ان الكميات التي نزلت السوق قليلة جدا، ما يتسبب بكل تأكيد في رفع أسعارها، وهذا الامر لابد ان يكون موضع دراسة من قبل الجهات المختصة. وقال المواطن مشعل الحميدان إنه حضر إلى السوق لشراء الروبيان لكن بعد ان شاهد الاسعار «سحبت نفسي وربما أحضر في يوم اخر»، مشيرا إلى ان المشكلة الكبرى ان الكميات قليلة وهذا بكل تأكيد يرفع الأسعار ولابد ان تكون هناك رقابة مسبقة. من جانبه، لفت صقر الرويشد الى ملاحظة مهمة، وهي ان تجار البسطات في السوق يدعون انهم يبيعون ربيانا كويتيا، رغم انه لم ينزل للسوق وقبل ان يبدأ مزاد سوق الجملة وهذا يدل ان هناك تلاعبا وغشا.من جانبه، قال رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان ان الروبيان الكويتي متوافر وأن اليوم الأول لصيد الروبيان في المياه الاقتصادية وأسفر عن مجموع 52 سلة موجودة بساحة المزاد، لافتا إلى أن «كمية الروبيان جاءت دون الطموح، ونأمل ازدياد الكميات الفترة المقبلة. ولا نستطيع توقع الأسعار ونتمنى أن تكون مناسبة وفي متناول رواد السوق».وأشار الصويان إلى «الإقبال الكبير من المستهلكين لشراء الروبيان والاسماك المحلية، فسعر سلة الروبيان من 75 الى 82 دينارا ويرتفع سعرها إلى 90 دينارا». وجدد مطالبه لمجلس الوزراء بمراجعة القرارات الخاصة بالصيد بهدف انصاف ودعم الصيادين، مؤكدا أن الصيادين يوفرون الأمن الغذائي من المنتج المحلي من الأسماك والروبيان ويستحقون زيادة الدعم كما يستحقون تخصيص مكان لقرية ساحلية لهم متطورة تجمع جميع معداتهم وعمالتهم لأن طبيعة مهنة الصيد تتطلب سكنا خاصا للصيادين وهذا الأمر فيه صعوبة كبيرة لأنه يتطلب مكانا قريبا من البحر بالإضافة إلى أن السكن السابق للصيادين تم طردهم منه.وأضاف مازلنا نطالب بقريتنا التي أخذت منا تحت وعود بقرية بديلة.وعبر الصويان عن آماله في أن تتحقق جميع مطالب الصيادين في ظل حكومة تهتم بالمواطنين وتهتم بدعم منتجها الوطني وتذلل كافة التحديات التي تواجههم، منوها بضرورة إعلان بدء موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية لهذا العام، خاصة أن رخص الجرالخلفي هي الوسيلة الوحيدة لصيد الروبيان وهناك عدد من أصحاب الرخص لا يرغبون في الصيد في المياه الاقتصادية بسبب تكاليف الرحلة الباهظة ومخاطر البحر ولا يوجد لديهم أي مصدر آخر للدخل وعليهم ديون للبنك الصناعي وللبنوك الاخرى ومكاتب الدلالة وبعض الشركات وظلوا متوقفين 8 شهور وقت الحظر ومازالوا ينتظرون فتح موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية.