لندن – الوكالات: ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الأربعاء أن النواب الإيرانيين أمهلوا الرئيس حسن روحاني شهرا للمثول أمام البرلمان والاجابة عن أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وهذه المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية. وقالت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء إن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا من بينها تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة. وحد الرئيس الإيراني البراجماتي من التوتر مع الغرب بإبرام الاتفاق النووي عام 2015 لكنه يواجه ردود فعل سلبية متزايدة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق. وقال ترامب إنه سيعيد فرض العقوبات الخانقة بما يشمل صادرات النفط شريان الحياة لاقتصاد إيران. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن النواب يريدون أيضا من روحاني تفسير الأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي الذي كبح جماح البرنامج النووي للبلاد مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن كاهلها. ويأتي استدعاء روحاني وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام. وخرجت مظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء ومزاعم الفساد. وتظاهر المئات يوم الثلاثاء في مدن إيرانية مختلفة مثل أصفهان وكرج وشيراز والأهواز احتجاجا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال. ونسب التلفزيون الرسمي إلى علي لاريجاني رئيس البرلمان قوله إن روحاني أمامه شهر لحضور جلسة برلمانية والرد على هذه القضايا. وألغى روحاني مقابلة مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي في خطوة بدا أنها شجعت عديدا من النواب على طلب استجوابه بشأن سجله الاقتصادي أمام البرلمان. وعيَّن روحاني محافظا جديدا للبنك المركزي الأسبوع الماضي وقبل استقالة المتحدث باسم الحكومة يوم الثلاثاء، في إشارة إلى تقبله الحاجة إلى تعديل فريقه الاقتصادي. وفي خطاب منفصل لروحاني أمس الأربعاء رحب 193 نائبا بهذه التغييرات بوصفها «نقطة بداية جيدة»، وطالبوا «بأقصى تعديل» في الحكومة. وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أمس الأربعاء إن أعداء إيران يحاولون بث الفرقة بين الحكومة والشعب بإثارة المصاعب الاقتصادية، مهددا من ينفذون «مكيدة العدو» بأنهم سيواجهون «أقسى عقاب».