ثمة إجماع مجتمعي على ان السباق بين المرشحين لعضوية مجلس النواب للدورة القادمة هو ماراثون اقتصادي، والمرشح الذي يقترب من خط النهاية هو من يتمكن من مسك زمام المؤثرات الاقتصادية الأكثر اثارة للمواطنين، وتعد تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من الموضوعات التي ستحظى باهتمام المرشحين لعضوية مجلس النواب، بل هي محطتهم الأكثر حرية لانتقاد أداء الحكومة وإظهار الضعف الإداري والأخطاء، ويحلو للبعض تسمية جميع الانتقادات والأخطاء والممارسات غير المنضبطة التي تتجاوز صلاحيات الوزارات والهيئات العامة احيانا والتي يظهرها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقاريره السنوية، بأنها فساد مالي وإداري، وأن بعضهم يتحدث عن ذلك وكأنه فساد ممنهج ومخطط ومستهدف لا سمح الله، وأن المرشح يسعى جاهدا لاجتثاث الفساد، وبالتالي إذا حصل على الأصوات الكافية وفاز بعضوية مجلس النواب فسيكون هدفه الأول إنقاذ المواطنين من ذلك، وإصلاح الإدارة وتقويم مكامن الخلل في البنية الإدارية والهيكلية للبلاد. وأن بعض المرشحين يتناسى ان لم يكن يتجنى على حقيقة ان ديوان الرقابة المالية والإدارية هو احد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فقد أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 وعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 حيث نصت المادة (1) منه على أن (ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى «ديوان الرقابة المالية والإدارية»، ويتبع الملك) وعدت تقاريره كمحطة سنوية لتقييم وتشخيص مكامن الضعف والخلل في الإنجاز الإداري للوزارات والمؤسسات العامة المناط بها تنفيذ متطلبات مسيرة البناء والتنمية لأجل دراساتها بعمق وحيادية وأمانة وكشف الأسباب التي أدت إلى ذلك الخلل والبحث في أفضل الآليات لإصلاحه وحماية المال العام من الهدر والتجاوز والفساد ومحاسبة المفسدين. ولأجل تحقيق ذلك فقد حرص جلالة الملك حفظه الله ورعاه على استقلال ديوان الرقابة المالية والإدارية للوصول إلى الأهداف المنشودة والحفاظ على المال العام ورفع مستوى العمل الإداري ومواصلة عملية الإصلاح والتنمية بأقل قدر من الهدر والخسائر. لذا ينبغي ان يكون حديث المرشح عن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية منصفا وبعيدا عن الاستهداف الشخصي والإساءة للغير وتهويل الأمور تحت سقف الديمقراطية، مذكرا مستمعيه بأن قرار الإفصاح عن الاختلالات التي يظهرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هو قرار قيادتنا الحكيمة وأن معالجتها والحد من تداعياتها وحماية المال العام والمجتمع من نتائجها ومنع تكرارها هو هدف أسمى وضرورة وطنية وأخلاقية ومتطلب رئيسي لتسريع وتجسيد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأن المشكلات والإخفاقات التي تعرضها التقارير السنوية وما ينجم عنها من هدر في المال العام تتطلب ان تتكاتف الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (مجلس النواب) لمعالجتها ومنع تكرار ظهورها في المستقبل، ونذكر المرشحين لمجلس النواب عند الحديث عن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الا يغفلوا عن حقيقة مهمة وهي أن أولى خطوات معالجة المخالفات التي تظهرها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تصدر عن حكومتنا الرشيدة ممثلة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجان تحقيق داخلية في جميع الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية، على أن ترفع نتائج التحقيق إلى سموه بعد دراستها في مجلس الخدمة المدنية. كما ان سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سبق ان أمر بتحويل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة للتحقيق مع كل من ترد عليهم شبهات بفساد مالي أو تجاوز للنظم المعتمدة في المجالات الإدارية والمالية. وينبغي للمرشح لعضوية مجلس النواب ان يوضح لناخبيه أنه سيسعى إلى تفعيل الأدوات القانونية والتشريعية المتاحة للتعامل مع نتائج تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإن لم تكن كافية من وجهة نظره فعليه ان يقترح أدوات قانونية جديدة، وأن يقترح أدوات وتشريعات تسهم في دعم وتمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من الوصول إلى جميع الوثائق والمعلومات الخاصة بأداء الوزارات ومعاملاتها اليومية وسجلاتها المحاسبية والإدارية، مما يتطلب تعزيز الموارد البشرية والفنية لديوان الرقابة المالية بالكفاءات المالية والمحاسبية والإدارية والفنية اللازمة ووضع معايير للأداء، ومؤشرات على تطبيقها من خلال مقاييس (كمية وقيمية). وهكذا نجد ان حسن قراءة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وفهم متضمناتها والاطلاع على معالجات الحكومة لملاحظات الديوان، وقراءة تجارب دول أخرى في تعاملها مع تقارير هيئات الرقابة المالية فيها، يمنح المرشح لمجلس النواب القدرة على التعامل الصحيح مع تلك التقارير ويمكنه من تقديم مرئيات تقنع الناخب البحريني حاضرا بإمكاناته التحليلية في الشأن الاقتصادي، وتسهم في المستقبل في تقديمه لمقترحات واقعية تعزز من أداء الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بما يخدم المجتمع ويحافظ على المال العام. ‭{‬ أكاديمي وخبير اقتصادي