أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، أن لديه «شعوراً» بأن الزعماء الإيرانيين سيتحدثون «قريباً جداً» مع الولايات المتحدة، قائلاً: «آمل أن تسير الأمور بشكل جيّد بالنسبة إلى إيران. لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي، ولديّ شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جداً، أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضاً». وفيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الأربعاء، أن النواب الإيرانيين أمهلوا الرئيس حسن روحاني شهراً للمثول أمام البرلمان، والإجابة على أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، تظاهر مئات الإيرانيين الثلاثاء، في مدن إيرانية مختلفة مثل أصفهان وكرج وشيراز والأهواز، احتجاجاً على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال.وقد استغل الرئيس الأمريكي الخطاب لكي يُذكّر مجدداً بقراره سحب بلاده من الاتفاق النووي «المروّع»، الذي وقّعته الدول العظمى مع إيران في العام 2015.وكان وزير داخلية إيران عبد الرضا رحماني فضلي، قد ردّ في وقت سابق على عرض الرئيس الأمريكي إجراء حوار مع القادة الإيرانيين بقوله، إن الولايات المتحدة «غير جديرة بالثقة»، في موقف عكس الكثير من التشكيك الذي لدى الإيرانيين إزاء الطرح الأمريكي، كما أعلن مستشار روحاني الثلاثاء، أن أي محادثات مع الولايات المتحدة يجب أن تبدأ بخفض التصعيد والعودة إلى الاتفاق النووي.وهذه أول مرة يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين، لتغيير حكومته في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية.وقالت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء، إن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا من بينها تراجع الريال، الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل/‏نيسان، وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.وحدّ الرئيس الإيراني البراجماتي من التوتر مع الغرب، بإبرام الاتفاق النووي عام 2015، لكنه يواجه ردود فعل سلبية متزايدة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/‏أيار، بالانسحاب من الاتفاق. وقال ترامب إنه سيعيد فرض العقوبات الخانقة بما يشمل صادرات النفط؛ شريان الحياة لاقتصاد الجمهورية الإسلامية.وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن النواب يريدون أيضاً من روحاني، تفسير الأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية، رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي، الذي كبح جماح البرنامج النووي للبلاد، مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن كاهلها.ويأتي استدعاء روحاني وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام. وخرجت تظاهرات في إيران منذ بداية العام، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار ونقص المياه، وانقطاع الكهرباء، ومزاعم الفساد.وتظاهر المئات أول أمس الثلاثاء، في مدن إيرانية مختلفة، مثل أصفهان وكرج وشيراز والأهواز، احتجاجاً على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال.وقال حسام الدين أشنا، مستشار روحاني على «تويتر» أمس، مخاطباً واشنطن: «أشعلتم حرباً اقتصادية ضدنا بفرض عقوبات، أوقفوا هذه الحرب أولاً ثم اطلبوا إجراء محادثات، دون شروط مسبقة تعني دون عقوبات»، فيما قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، إن الشعب لن يسمح لمسؤوليه بلقاء «الشيطان الأكبر».ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس الأربعاء، عن جفري القول: «إيران ليست كوريا الشمالية لكي ترد بالإيجاب على دعوتك لإجراء لقاء. اعلم أن الشعب الإيراني يختلف كثيراً عن الشعوب التي ترضخ للهيمنة».وقال: «أنت رئيس غير مهني وتمارس في ميدان السياسة مهنتك في التجارة، من كانوا قبلك كانوا يعرفون أكثر منك، أن الإيرانيين يقفون متحدين في وجه أي شكل من أشكال الضغوط الخارجية».إلى ذلك، فتحت محكمة إنجليزية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر/‏أيلول 2001 في الولايات المتحدة، في المطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.ويريد أقارب الضحايا من المحكمة الإنجليزية العليا، تنفيذ قرار أصدرته محكمة أمريكية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت «دعماً مادياً وموارد لتنظيم القاعدة، لتنفيذ أعمال إرهابية». وتنظيم القاعدة هو الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر/‏أيلول، وكانت المحكمة الأمريكية في نيويورك، قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار.وإذا وافقت المحكمة الإنجليزية على تنفيذ الحكم الأمريكي، فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في إنجلترا وويلز أو مصادرتها.ومن الأصول الإيرانية في إنجلترا، مبنى في وسط لندن، وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة. وقد يزيد ذلك من مشاكل طهران في وقت تحاول فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية. وأزاح القرار الذي أصدره قاضٍ بالمحكمة العليا في الثامن من يونيو/‏حزيران الماضي، عقبة كانت تحول دون تنفيذ ذلك.ويشترط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسمياً، تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران، قبل إمكان السير في إجراءات التنفيذ.ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية إلى مسؤول بريطاني قوله: إن من الصعب في العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية. وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب، فيما قرر القاضي أنه من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى، مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي، وكان ذلك القرار هو الذي أطلق العملية.وقالت المحامية ناتاشا هاريسون، الشريكة بمكتب بويز شيلر فلكسنر في لندن، إن أصحاب الدعوى سيطلبون الآن من قاض بالمحكمة العليا في الأشهر القليلة المقبلة، النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون الإنجليزي. (وكالات)شهر مهلة لحضور روحانينسب التلفزيون الإيراني الرسمي إلى علي لاريجاني، رئيس البرلمان قوله: إن روحاني أمامه شهر لحضور جلسة برلمانية، والرد على هذه القضايا، فيما ألغى روحاني مقابلة مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي، في خطوة بدا أنها شجعت العديد من النواب على طلب استجوابه بشأن سجله الاقتصادي أمام البرلمان.وعلى الرغم من تقديم 80 نائباً أسئلتهم لروحاني، فإن نائب الرئيس لشؤون البرلمان حسين علي أمريي، قال: إن العملية «غير دستورية».ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن أمريي قوله: «بعض النواب، الذين اقتنعوا بسحب أسئلتهم، شجعهم أعضاء آخرون بالبرلمان على إعادة تقديم الأسئلة».