عدن:«الخليج»، وكالات: أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، أمس، سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية، بمبلغ قدره 20 مليوناً و428 ألف دولار، في ظل تدهور للعملة الوطنية (الريال اليمني). كما أقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية، واستكمال إجراءاتها وفقاً للآليات المعتمدة، والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية، بنسبة فائدة 17 بالمئة. ووافق مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه في عدن، على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل إلى 12 بالمئة، ولفترات مختلفة من سنة إلى ثلاث سنوات، وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية، بصافي ربح عند البيع بنسبة 13 بالمئة، بحسب الآليات التي أقرت من هيئات الرقابة الشرعية. وأقر الاجتماع تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي، ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محال الصرافة، وإغلاق جميع المحال المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها. ودعا مجلس إدارة البنك جميع المواطنين والتجار، لعدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها، والمغالاة في أسعار العملات الأجنبية، مما يسبب أضراراً اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين في كافة أنحاء اليمن. وأكد التزام البنك المركزي بتغطية الاعتمادات المستوفية للشروط للمواد الأساسية المحددة، بتمويل من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، والصادرة بموجب مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين، بهدف مساعدة كافة أبناء الشعب اليمني، كموقف أخوى وإنساني متميز ودائم، من قيادة وشعب السعودية.