فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن عدداً من الادعاءات التي وردت في بعض التقارير المغلوطة، مؤكداً سلامة الإجراءات المتبعة من جانب قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فيما يتعلق بإجراءات وقواعد الاشتباك. واستعرض الناطق الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، نتائج التحقيق والتدقيق بشأن حالات الحوادث الخاطئة للتحالف العربي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض. وأكد أن عمليات التحقيق والتدقيق تمت بناء على إجراءات وقواعد الاشتباك، وبعد الاطلاع على جدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة. وفند المنصور نتائج التحقيق في الادعاء الذي ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة حول استهداف مقاتلات التحالف العربي العام الماضي. وقال إن المعلومات الاستخباراتية أكدت الهدف بشكل عالي القيمة، وإن الموقع يستخدم كنقطة تجمع وانطلاق لتلك العناصر، وعلى ضوئها قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية لاستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، ونقطة التفتيش العسكرية باعتبارهما هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية، وذلك لشل تحركات الميليشيا الحوثية على مداخل مدينة صنعاء باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا هدفيهما بدقة. وأكد أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ونفى المنصور ما أورده التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول قيام قوات التحالف في عام 2016 بغارة جوية أصابت سيارة مدنية في منطقة (المنصاف) بمديرية (المطمة) بمحافظة الجوف، مشيراً إلى أن قوات التحالف العربي قامت بناء على معلومات استخباراتية برصد العربة بالتنسيق مع المصادر الأرضية ومتابعتها حتى وصلت إلى منطقة معزولة عن المباني والمدنيين.. ثم قامت قوات التحالف الجوية باستهداف العربة المحددة وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، حيث ثبت للفريق من خلال الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمة أن العربة من نوع (جيب شاص) ذات قمرة واحدة، ولم يكن على سطحها أي أفراد، كما جرى ملاحظة انفجار ثانوي بعد عملية القصف، ما يدل على أن العربة كانت تحمل أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى القياديين من الميليشيا الحوثية. نتائج تحقيق وبين الناطق باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، نتائج التحقيق فيما ورد في التقرير (الثاني) المرحلي عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2016 حتى يونيو 2017. وقال المستشار المنصور إن النتائج أظهرت أن مقاتلات التحالف العربي وبناء على معلومات استخباراتية قامت في الساعة (03:50) من صباح يوم الأحد الموافق (14 /‏‏‏ 02 /‏‏‏ 2016م) بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين عبارة عن (مبنيين) بمديرية (شبام كوكبان) بمحافظة (المحويت)، وذلك لوجود عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة، وكذلك لاستخدامها كثكنات عسكرية. وأوضح أن المبنى الأول (قلعة قشلة وهي غير مدرجة من ضمن المواقع الأثرية في موقع منظمة اليونسكو للتراث العالمي)، والثاني مبنى يبعد عن (القلعة) مسافة (128) متراً، وبناء على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية عن (المبنيين) لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية. وأكد المنصور عدم مسؤولية التحالف العربي عن الحالة التي وردت في التقرير الثاني عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2016م حتى يونيو 2017م، بشأن قصف أحد المنازل في منطقة (المنصورة) بصاروخ (جو-أرض). وأشار إلى أن نتائج التحقيق أظهرت للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على مدينة (عدن) في تاريخ الادعاء الموافق (09 /‏‏‏ 02 /‏‏‏ 2016م)، ولم تكن هناك أي مهام جوية على مدينة عدن قبل وبعد يوم الادعاء. وأضاف أن نتائج التحقيق في الادعاء الذي ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن غارة جوية وقعت جوار مبنى المحكمة بحي (كمب الصعيرة) في مديرية (مقبنة) بتاريخ (18 /‏‏‏05 /‏‏‏ 2017م)، أظهرت أنه لا توجد أي مهمة جوية لقوات التحالف في مديرية (مقبنة) بمحافظة تعز، وأن أقرب موقع تم استهدافه من قبل قوات التحالف الجوية يبعد مسافة (64) كم شمال مديرية (مقبنة) عن مكان الادعاء.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App