في الوقت الذي ما تزال عدد من أحياء المدينة المنورة تشهد تدنيا في مستوى النظافة، ووجود تكدس في النفايات جراء امتناع عمال النظافة عن العمل الاثنين الماضي، أوضحت أمانة المدينة في أول تعليق لها عن المشكلة أنه، يتعذر تجزئة أعمال عقد مشروع النظافة وطرحه عقود متعددة بسبب اكتمال إجراءات طرحه، ويترتب على التجزئة إلغاء الطرح الحالي، وإعداد عقد جديد مع ما في ذلك من تأخير في ترسية العقد. وأكدت الأمانة في بيان صحفي أمس، أن امتناع 2600 عامل من عمال النظافة عن العمل، ورفضهم النزول إلى مواقع العمل الاثنين الماضي حسب الخطة اليومية تسبب في تدني النظافة وتراكم النفايات خلال اليومين الماضيين. وأشارت إلى أنه فور تلقيها المعلومات من مسؤول الشركة عن امتناع العمالة تولى المسؤولون في الجهة المختصة بالأمانة مباشرة التحقيق في المشكلة لمعرفة أسبابها والسعي إلى محاولة إنهائها، كي لا تؤثر سلبا على مستوى النظافة في الشوارع والأحياء، إذ تبين خلال التحقيق أن السبب الرئيس لامتناع العمالة عن العمل تخوفهم من ضياع حقوقهم خلال فترة انتقال العقد من الشركة الحالية إلى الشركة الجديدة. وأضاف البيان أن الأمانة بعد مناقشة العمال اتضح لها وجود ملاحظات أخرى ومطالبات للعمالة ينبغي مراعاتها في العقد الجديد، فيما أبدى العمال أيضا تذمرهم من تأخر صرف مستحقاتهم الشهرية للشهر الماضي لمدة خمسة أيام، وحسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تم إبلاغ الجهات المختصة والمتمثلة في مكتب العمل والشرطة لمشاركة الأمانة في التعامل مع هذه المشكلة، تحسبا لاحتمال تأخر معالجة الموضوع إلى الفترة المسائية. وباشرت الأمانة في تطبيق خطة الطوارئ التشغيلية المعدة في مثل هذه الحالات، التي تهدف إلى تغطية احتياج النظافة في المواقع الحرجة في أحياء المدينة، في حين توصلت اللجنة إلى العمالة الممتنعة في معسكر النظافة وتم إلزام المقاول بصرف رواتبهم المتأخرة. وفي هذا الصدد، فإن أمانة منطقة المدينة المنورة تقدر حجم تلك الإشكالية من تدني مستوى النظافة جراء مثل هذه التصرفات، وتبذل في الوقت نفسه أقصى الجهود للتعامل معها ومنع تكرارها.
مشاركة :