أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، وإسقاط مايعرف ب» صفقة القرن». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، إن «اللجنة التنفيذية صادقت على التقرير والتوصيات التي قُدمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني». يأتي ذلك في وقت أصدر الرئيس عباس قرارا بتكليف الدكتور نبيل شعث بإدارة دائرة شؤون المغتربين والإشراف على أعمالها مؤقتا، وألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه. من جهته، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن المجلس المركزي سينعقد في 15 من الشهر الجاري في مدينة رام الله ولمدة يومين، مشيرا إلى أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة، التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأضاف «آن الآوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل، لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194». ولفت الزعنون إلى أن المجلس المركزي الذي سيعقد دورته 29 تحت اسم «دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة، وسيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة، بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة، تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1967 لسنة 2012، إلى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسلطيني.