دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استقلالية القضاء في بلاده، مشدداً على أنها لن تذعن لـ «لغة تهديد تستخدمها العقلية الإنجيلية الصهيونية في الولايات المتحدة». وكانت محكمة تركية رفضت الثلثاء التماساً لإطلاق القس الأميركي أندرو برانسون من إقامة جبرية أُخضع لها، بعد اعتقاله في 9 كانون الأول (ديسمبر) 2016، لاتهامه بـ «التجسس وارتكاب جرائم» لحساب «حزب العمال الكردستاني» وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. ويقيم برانسون في تركيا منذ أكثر من 20 سنة، وبواجه حكماً بسجنه 35 سنة إذا دين، علماً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد أنقرة بـ «عقوبات شديدة» إن لم تطلقه «فوراً». وتحدث وزيرا الخارجية الأميركي مايك بومبيو والتركي مولود جاويش أوغلو هاتفياً أمس، فيما اقترح أعضاء في الكونغرس مشروع قانون يقيّد نيل تركيا قروضاً من المؤسسات المالية الدولية، إن لم توقف «الاعتقال والاحتجاز التعسفي» لأميركيين وموظفين قنصليين. وذكر أردوغان أن الوزيرين سيلتقيان على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة «آسيان» في سنغافورة، ويناقشان «مسائل شائكة» بين الجانبين. وأضاف: «سنواصل المضيّ على الطريق الذي نؤمن به، من دون أدنى تنازل عن حريتنا واستقلالنا واستقلالية قضائنا. ليس ممكناً قبول لغة التهديد التي تستخدمها العقلية الإنجيلية الصهيونية في الولايات المتحدة». وتابع: «توجيه تهديدات إلى تركيا لا ينفع أحداً. أظهرنا تضامناً جيداً مع الولايات المتحدة في الحلف الأطلسي، وكنا معها في كوريا. ليس لائقاً أن تصدر من واشنطن تهديدات ضد حليفتها (تركيا) التي كافحت معها في مجالات كثيرة. على الولايات المتحدة أن تدرك أن تركيا لا ترضخ لهذه التهديدات، ويُفترض أنها تعلم جيداً شخصيتنا وطباعنا». على صعيد آخر، رفض المدعي العام في الدنمارك طلباً قدّمته أنقرة لتسليمها تركياً تتهمه بأنه عضو في «الكردستاني»، مبرّراً الأمر بأنه قد يواجه اضطهاداً أو تعذيباً أو معاملة مهينة أو عقوبة. والرجل الذي لم تُكشف هويته، محتجز منذ 14 تموز (يوليو) الماضي، لكن الادعاء أطلقه بعدما خلصت السلطات إلى أن كل شروط قانون التسليم الدنماركي لم تستوفَ.