ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية والتي تغطي أكثر من 95%؜ من منشآت القطاع الخاص، وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن «712 نشاطا اقتصاديا ستستفيد من هذه الإجراءات الجديدة، التي يتم فيها فقط اشتراط وجود سجل تجاري لها»، مبينا أن تبسيط وتيسير الإجراءات من شأنه تخفيف الاشتراطات للرخص المطلوبة، والاكتفاء بالسجل التجاري فقط للعديد من الأنشطة التجارية التي تحوي ما يقارب 95% من منشآت الأعمال. وأضاف أنه «فيما يتعلق ببقية الأنشطة التي لا تتطلب سجلا تجاريا وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، فإن الوزارة تلتزم بطلب هذه التراخيص، لاستكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه المنشآت». وأوضح أبا الخيل أن بإمكان منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة بعد إتمامها دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.