أكد سفير اليابان لدى المملكة السيد تسوكاسا ايمور، أن بلاده تتطلع أن يكون لها نصيب في جازان، وقال: «أنا بحكم مسؤوليتي سأزور هذه المدينة الناشئة ليتسنى لي معرفة ما هو متوفر من الفرص لأتمكن من تقديمها لمستثمري بلادي»، مبينا تطلعه إلى تطوير العلاقات لتعمل الشركات اليابانية في مدن الهيئة كمستثمرين دائمين، بخلاف ما هو جارٍ إذ أن معظم الأعمال التي يقومون بها أعمال مقاولات تنتهي بانتهاء المشروع. وأوضح السفير الياباني في لقاء مع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان، أمس، »إن علاقة قطاع الأعمال الياباني بالهيئة الملكية قديمة حيث يوجد لدينا مستثمرين في الجبيل، كما أن إنتاج التيتانيوم سيكون متاحا في مدينة ينبع الصناعية بفضل الشراكة المثمرة بين بلدينا». وأشار السفير تسوكاسا ايمور، إلى اعتزازه بقصص النجاح التي حققها اليابانيون مع الجانب السعودي، مضيفا أن في اليابان مبتعثون سعوديون يدرسون في جامعاتها، وسيتوجهون بعد التخرج إلى سوق العمل السعودي والذي تعتبر الهيئة الملكية جزءاً منها. من جهته، أشاد السعدان، بالدور الذي أداه قطاع الأعمال الياباني في تطوير مدن الهيئة الملكية في كافة المستويات، مشيرا إلى مشاركتهم في مصفاة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك خلال لقاءه سفير اليابان لدى المملكة السيد تسوكاسا ايمور. وتابع رئيس الهيئة الملكية أن المملكة تعتبر أكبر سوق في المنطقة ولديها منافذ تؤدي إلى جميع القارات وهذا سيفيد المستثمرين اليابانيين كثيرا، وأضاف قائلاً: «يهمنا كثيرا أن نستعرض لقطاع الأعمال الياباني الفرص الاستثمارية في مدننا، حيث يوجد العديد من أوجه التعاون، إلا أن نموذج التعاون الذي نتطلع إليه هو توطين التقنية الحديثة ولاسيما أنه مرتبط برؤية الملكة 2030، واليابان بلا شك من الدول المتقدمة في هذا المجال». كما أكد أنه وعلى الرغم من الاضطرابات التي تجتاح المنطقة من وقت إلى آخر، ظلت المملكة آمنة وفي تمام الجاهزية لاستضافة المستثمرين من كل أنحاء العالم. إلى ذلك، وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه في الرياض أمس عقدين بنحو 143.4 مليون ريال لتنفيذ مشاريع إنشائية وتشغيل مرافق خدمية بمدينة ينبع الصناعية. وتضمن العقد الأول إنشاء البنية التحتية والمرافق لحي «المشيريف2» متضمنا كافة الأعمال اللازمة لإنجاز المشروع وذلك خلال مدة أقصاها عامان. وسيلبي المشروع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بينبع والخدمات المرتبطة بها نظرا للتوسع الذي شهدته المنطقة الصناعية، كما سيساهم في استكمال منظومة البيئة الاستثمارية الجاذبة المتكونة من بنى تحتية ومرافق وخدمات عالية المستوى. أما العقد الثاني فتم لتأجير عدد من حارات حي الصواري بمدينة ينبع الصناعية، حيث ستلتزم الشركة خلال خمس سنوات من توقيع العقد بتوفير كافة الخدمات الإدارية والعمالة والمواد والمعدات اللازمة لتشغيل وإدارة مساكن العمال. ويأتي توقيع العقدين في إطار سعي الهيئة الملكية لتنفيذ مبادراتها المحققة للأهداف الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، ومنها توفير بيئة استثمار منافسة لجذب رؤوس الأموال، وتحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة، وتحسين المستوى المعيشي وتوفير سبل الرفاهية لقاطني المدن التابعة للهيئة الملكية، ورفع كفاءة استخدام الأصول والعمليات التشغيلية.