طالبت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية، البرلمان بمناقشة مشروع قانونها بشأن الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الرابع، مؤكدة أنها تقدمت بالمشروع خلال دور الانعقاد الماضي لكنه لم يناقش حتى الآن على الرغم من الثغرات والخلافات الموجود بالقانون الحالي.وأضافت الهواري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قانونها متكامل ويضم جميع المراحل الاجتماعية للأسرة بداية من الخطوبة مرورا بالزواج وحتى النفقة والحضانة والاستضافة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، التي لم يتطرق لها القانون الحالي منذ 1920 على الرغم من تطور المجتمع وفئاته الاجتماعية.وأشارت إلى أن مشروعها سيحد من حالات الطلاق بعد ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، وينص على ضرورة توثيق الطلاق الشفهي وإجبار الزوج على تحمل النفقة حال تطليق زوجته دون سبب.