قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر إن مبادرة البنك المركزى لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء من الأفراد والتى تستهدف نحو 337 ألف فرد و3500 شركة تعد أحد المداخل المهمة للوصول لأعداد المصانع التى تعانى من التعثر الجزئى أو الكلى.وتابع أن المبادرة جيدة جدا وتأتى بالتزامن مع سياسة المركزى للسعي نحو نظام مدفوعات نقدية، ولا يمكن ترك هذا العدد لأفراد وشركات خارج منظومة الشمول المالى. وأضاف العادلى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه لابد من وضع آلية واضحة داخل المبادرة للتعامل مع المتعثرين، حيث تنص على سداد أصل الدين وإعفاء العميل من الفوائد، وهذه مشكلة تواجه المتعثر ماليًا إذ ليس لديها القدرة على السداد سواء لأصل المديونية أو الفائدة، بل بحاجة إلى سيولة للإدارة والتطوير والسداد.وأشار العادلى، إلى أن المبادرة تلزم المتعثر بسداد أصل الدين خلال 6 أشهر وهذا غير منطقى، حيث إنها مدة قليلة جدا لإقالة المتعثر، فضلا عن أن المبادرة لم توضح إمكانية عودة تمويل عميل المبادرة مرة أخرى فى حال السداد.وأكد العادلى، أن السياسات النقدية للبنك المركزى محققة كل أهدافه مطالبا بضرورة آليات واضحة للتعامل مع الأنشطة الصناعية ككل والمتعثر بشكل خاص.وكانت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات انتهت من إعداد مذكرة ورفعها إلى المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد ومن ثم رفعها لوزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي، تتضمن مشروعًا تفصيليًا مكملًا لمبادرة تسوية مديونيات الشركات المتعثرة لتعظيم الاستفادة منها خاصة فيما يخص القطاع الصناعي.