طلب 15 من مرشحي المعارضة في مالي من الحكومة التحقيق فيما وصفوه بتزوير شاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في مالي يوم الأحد الماضي، وتخللتها هجمات ومشاكل في توزيع بطاقات الاقتراع. ولم تنشر الجهات المختصة في مالي أي نتائج بعد للانتخابات. وأعلن منافسان للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أنهما سيخوضان جولة إعادة مع الرئيس. ويقول حلفاء كيتا إنه متقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيه في الانتخابات التي خاضها 24 مرشحا لكنهم لم يستبعدوا احتمال إجراء جولة إعادة إذا لم يحقق كيتا نسبة 51% المطلوبة. ويقول كل من إسماعيل سيسي، الذي يعتبر أقوى منافسي كيتا، وعلي ديالو إن لديهما ما يكفي من الأصوات لخوض جولة ثانية. وأصدر 16 مرشحا بيانا ثم نأى أحدهم عنه بنفسه فيما بعد واشتكوا فيه من مشاكل في توزيع بطاقات الاقتراع وشراء الأصوات وحشو صناديق الاقتراع وممارسة الاحتيال في استخدام بطاقات الناخبين، واستغلال حملة كيتا لوسائل الإعلام الحكومية. وهذه ثاني انتخابات رئاسية في مالي منذ انقلاب عام 2012 الذي مكن المتمردين الطوارق وإسلاميين متشددين متحالفين معهم من السيطرة على شمال البلاد وهو ما دفع فرنسا للتدخل في عام 2013 لإجبار المتمردين على الانسحاب من شمالي مالي. المصدر: أ ف ب