المعدي: المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان

  • 8/2/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، أن المملكة أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفًا فيها، لتكون بذلك ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة. وقال "المعدي": هذا الالتزام يُعد ترجمةً فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين. وأضاف: بجانب التزام المملكة بتقديم التقارير الدورية التي تستهدف قياس التقدم المحرز في مجال تطبيق الأحكام التي التزمت بها الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات، فقد أجابت هيئة حقوق الإنسان عما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات، وشاركت في الحوارات التفاعلية مع خبراء الأمم المتحدة أعضاء تلك الهيئات. وأردف: هذا الحراك يعكس حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وتابع: نفذت الهيئة ورش عمل وندوات متعددة شارك فيها قضاة وأعضاء من النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون، وغيرهم من المعنيين. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن التزام المملكة وحرصها المستمر على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان؛ يأتي انطلاقًا من نهجها المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت احترام وحماية حقوق الإنسان وحرَّمت انتهاكها، وإيمانًا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية في هذا الشأن. وأشار "المعدي" إلى أن المملكة طرف في خمس اتفاقيات وثلاثة بروتوكولات اختيارية من اتفاقيات الأمم المتحدة الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وهي طرف أيضًا في العديد من المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال "المعدي": تشمل الاتفاقيات التي أصبحت المملكة طرفًا فيها: اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وأيضًا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأضاف: أصبحت طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وانضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وعزَّزت المملكة التعاون مع قطاعات حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية، ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

مشاركة :