صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات) حذرت الحكومة اليمنية، أمس، من مخطط لميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية لعزل عشرات الآلاف من موظفي الدولة، وإحلال عناصر موالية لها، في أكبر عملية إقصاء غير قانونية في تاريخ اليمن، مؤكدة إلغاء القرارات كافة التي اتخذتها الميليشيات بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين أشخاص بدلاً عنهم، لأنه لا أساس قانوني لها. وقالت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في بيان، بعد تدشين «الحوثيين»، الاثنين الماضي، مشروعاً حكومياً سابقاً، يطلق عليه اسم «نظام البصمة والصورة»، لإنهاء الازدواج الوظيفي: «إن الميليشيات تقوم حالياً باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة، بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوف الرواتب بمبررات غير قانونية، على رأسها عدم إجراء هذه البصمة». لافتة إلى «أن نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب، ولا يعتد بأي إجراءات تنفذها ميليشيات الانقلاب». وأشار البيان إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تابعت الإجراءات التي ظلت تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها منذ استيلائها على السلطة، والتي بدأت بإقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها، وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات، بما يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي. ولفت إلى أن قيام الميليشيات باستكمال تنفيذ البصمة البيولوجية الملغاة يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بها، ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها، في أهم مفاصل الوظيفة العامة، وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها، بدلاً عن من تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية. مؤكدة إلغاء القرارات كافة التي اتخذتها الميليشيات بشأن الاستغناء عن موظفين. إلى ذلك، التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن، أمس، القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن العقيد مات ستوارس، حيث ثمن دعم الأشقاء والأصدقاء، والموقف البريطاني المساند للشرعية، ولجهود تنفيذ القرارات الأممية، مؤكداً دعم المساعي الأممية المبذولة عبر مبعوثها لليمن مارتن جريفيث، وجهوده في تحقيق السلام، واستئناف العملية السياسية. وأشار إلى ما تحرزه قوات الشرعية من انتصارات كبيرة، في سبيل التحرير وحفظ الأمن والاستقرار، والحد من تهديدات الميليشيات الانقلابية على اليمنيين والأشقاء والملاحة الدولية والممرات المائية. مؤكداً أن موقف الشرعية ثابت تجاه السلام الدائم المستند للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. فيما جدد القائم بأعمال السفير البريطاني دعم ومساندة بلاده للشرعية، آملاً أن التوصل إلى حل سلمي تنتهي فيه المأساة والمعاناة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني.