القدس – يواصل الدروز في إسرائيل ضغوطهم مطالبين بتعديلات على قانون “القومية اليهودية” الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي قبل أيام، والذي يثير أيضا ضجة في أوساط عرب 1948، وأيضا تحفظات من المجتمع الدولي. ومن المقرر أن يتظاهر الدروز، السبت، ضد قانون “القومية” مع استمرار المحادثات حول ورقة مقترحات قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتواء الغضب. وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل اجتمعوا في قرية كفر ياسيف، شمالي إسرائيل حتى ساعات فجر الخميس، بمشاركة أعضاء الكنيست من الطائفة، وانتهى الاجتماع برفض مقترحات نتنياهو، وتقرر فيه أيضا عدم سحب الطعون المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون، وتنظيم تظاهرة ضد القانون مساء السبت في “ميدان رابين” بتل أبيب. من ناحيته، قال عميد في الجيش الإسرائيلي من الطائفة الدرزية يدعى أمل أسعد إن “مقترحات نتنياهو للطائفة الدرزية أسوأ من قانون القومية نفسه”. وتشمل هذه المقترحات، حسب أسعد، “وقف الاحتجاجات الدرزية بسبب الإهانة السابقة (قانون القومية)، مقابل إهانة جديدة بثلاثة بنود. وتتلخص البنود في تقديم نتنياهو فوائد لمصلحة الطائفة ولأفراد منها يخدمون في قوات الأمن مقابل تضحياتهم، مقترحات تبدو وكأن هدفها “الحصول على جيش مأجور”. وأعلن الأربعاء 3 ضباط دروز في الجيش الإسرائيلي اعتزامهم الاستقالة من الجيش بسبب قانون “القومية”. وجاءت الاستقالات على الرغم من دعوة رئيس أركان الجيش، جادي إيزنكوت، “إلى إبقاء القضايا السياسية المثيرة للجدل خارج نطاق الجيش”. ويتم إلحاق أكثر من 80 بالمئة من رجال الدروز بالجيش الإسرائيلي، وهو معدل أعلى من نسبة السكان اليهود في إسرائيل. في السياق ذاته قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن عضو الكنيست الدرزي أكرم حسون قرر سحب الطعن الذي قدمه للمحكمة العليا ضد القانون بعد اعتباره مقترحات نتنياهو “إيجابية”. فيما يصر عضو الكنيست الدرزي من المعارضة صالح سعد على مواصلة الطعن ضد القانون. وتشمل الورقة، التي اقترحها مكتب نتنياهو، ترسيخ وضع الطائفة الدرزية، وكذلك وضع المجتمع الشركسي. واعتراف القانون بمساهمة الطائفة الدرزية في إسرائيل في بناء البلاد، وتعزيز الأمن وتشكيل المجتمع الإسرائيلي كمجتمع يتسم بالمساواة والتنوع. كما تشمل دعما للمؤسسات المجتمعية (الدينية، التعليمية، والثقافية). وتعزيز التجمعات السكنية الدرزية، بما في ذلك توفير حلول للبناء السكني، والحفاظ على التراث الدرزي. وتشمل أيضا ترسيخ حقوق المنفعة لكافة أبناء الأقليات من كافة الديانات والطوائف، الذين يخدمون في قوات الأمن، من أجل الحصول على المساواة الاجتماعية. وأيضا تطوير وتعديل تفاصيل المقترح خلال 45 يوما، في إطار طاقم مشترك من الحكومة وممثلين عن الطائفة، بما يتفق مع القانون وبموافقة المستشار القانوني للحكومة. وأقر الكنيست قانون “القومية” الشهر الماضي، بصيغته النهائية، وينص القانون على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، كما ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة رسمية أيضا. ويكرس القانون التمييز بحق الأقليات التي تعيش في إسرائيل، ويمأسسها، وقد كشفت مصادر إسرائيلية عن تحفظات من الحليفة واشنطن على القانون رغم عدم إعلانها أي موقف رسمي حولها. وكان للدروز، الذين يبلغ عددهم حوالي 120 ألف نسمة في إسرائيل، وضع خاص منذ خمسينات القرن العشرين، عندما تم إلحاقهم بالجيش، على عكس السكان المسلمين والمسيحيين الإسرائيليين.