بيروت – أصدر البنك الدولي تحذيرا شديد اللهجة وغير مسبوق يستبعد فيه قدرة الاقتصاد اللبناني على تفادي الانهيار في المستقبل. وقال إنه لا تتوفر مقومات الاستمرار دون تنفيذ إصلاحات قاسية وإرساء الاستقرار السياسي بتشكيل حكومة جديدة. وحذر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج من أن اقتصاد لبنان هش ويحتاج إلى إصلاحات عاجلة في وقت لا تزال فيه البلاد بلا حكومة رغم مرور 3 أشهر على الانتخابات البرلمانية. ولجأ المسؤول البارز إلى عبارات صريحة وقاسية حين قال للصحافيين في مكتب البنك في بيروت إن “لبنان يقاوم السقوط منذ وقت طويل” متوقعا أنه سيأتي يوم “يتحقق فيه السقوط”. وقال“هذا وضع لا يمكن أن يستمر ويتعين اتخاذ إجراءات” رغم أنه أشار إلى أن مصرف لبنان المركزي لديه احتياطيات أجنبية تشكل حماية جيدة لكن “الاقتصاد في حالة هشاشة”. ويرى خبراء في قطاع المال أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعيشها لبنان قد تؤدي إلى الانهيار الاقتصادي وإفلاس البلاد. فريد بلحاج: لبنان يقاوم السقوط منذ وقت طويل وسيأتي يوم يتحقق فيه ذلكفريد بلحاج: لبنان يقاوم السقوط منذ وقت طويل وسيأتي يوم يتحقق فيه ذلك وأكدوا ضرورة إجراءات وقرارات حكومية حازمة من أجل استعادة ثقة المستثمرين وأن تنفيذ الإصلاحات هو الضمانة الوحيدة التي يمكن أن يقدمها لبنان للمانحين الدوليين. ويشكو لبنان من ضعف النمو منذ عام 2011، مع تضرره من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز معدل النمو 1.5 بالمئة هذا العام بسبب ضعف أداء المحركات التقليدية للاقتصاد وخاصة التشييد والعقارات. وتشكو موازنة لبنان للعام الجاري من عجز متوقع يصل إلى 4.8 مليار دولار، في وقت تتفاقم فيه المشكلات المالية في ظل النمو الاقتصادي الضعيف. وطالب الصندوق أيضا بإصلاح “فوري وكبير” للمالية العامة لتحسين القدرة على سداد الدين العام، الذي تجاوز نسبة 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي وهو ثالث أعلى معدل في العالم. وفي مناسبات عديدة، أكد قادة سياسيون من طوائف وتيارات مختلفة أنهم يدركون حساسية الوضع والحاجة إلى البدء في تنفيذ إصلاحات، لكن ومنذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي لم يتحقق التوافق بعد على حكومة وحدة جديدة. وكان مانحون دوليون قد تعهدوا، في مؤتمر دعم لبنان المنعقد في باريس أبريل الماضي، باستثمارات للبلد تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار لكنهم يريدون أن يروا إصلاحات أولا. وفي ذلك الاجتماع، تعهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتقليص عجز الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بواقع خمسة في المئة على مدى خمس سنوات. ولدى البنك الدولي محفظة استثمار قيمتها حوالي 2.2 مليار دولار في لبنان، لكن عدم وجود حكومة يعني أن 1.1 مليار دولار من هذا المبلغ لا يزال ينتظر موافقة بيروت قبل استخدامه في الإنفاق على مشروعات في مجالات التوظيف والصحة والنقل. وقال بلحاج “يجب أن نتأكد من أن تلك المشروعات تمضي قدما. استمرار تعطل هذه الاستثمارات لا يشكل فقط خسارة للبنان، بل إن الحكومة تدفع أيضا رسوم التزام”، مضيفا أنه ربما يأتي وقت تُلغى فيه تلك المشروعات. وزاد إضراب عن العمل دعت إليه نقابات قطاع النقل البري في لبنان، وتم تنفيذه الخميس، من مشكلات الوضع الاقتصادي للبلد والذي يواجه أصلا صعوبات كبيرة. ويتوقع خبراء أن تسفر احتجاجات نقابات النقل البري عن خسائر مادية كثيرة باعتبار أن هذا القطاع يعد قطاعا أساسيا في الاقتصاد اللبناني. بشارة الأسمر: التحركات ستأخذ منحى تصعيديا بعد تجاهل مطالب قطاعات أساسيةبشارة الأسمر: التحركات ستأخذ منحى تصعيديا بعد تجاهل مطالب قطاعات أساسية وبدأ المئات من العمال في قطاع النقل البري ومصلحة تسجيل السيارات والمعاينة الميكانيكية، الخميس، اعتصامات ووقفات احتجاجية بسبب عدم تنفيذ مطالبهم من جانب وزارة الداخلية والبلديات بالإضافة إلى فصل البعض من العمال المتعاقدين مع شركة سعودية. وفصلت شركة “فال” السعودية المحدودة، العاملة في قطاعات بالطاقة والميكانيك وقطاعات أخرى ذات صلة، 15 عاملا في قطاع المعاينة الميكانيكية بسبب سوء الوضع العام في لبنان حيث أكدت أن المسألة لم تعد تتحمل وجود عمال فائضين. وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الأربعاء، إن “التحركات المقبلة ستأخذ منحى تصعيديا بعد تجاهل المسؤولين المعنيين لمطالب قطاع أساسي في الدورة الاقتصادية”. كما هدد بأنه في حال “استمر الاستهتار بمطالب تم التوافق على بنودها، ستكون العواقب كبيرة”. ووفق ما أفاد الأسمر، يطالب قطاع النقل البري “بخطة نقل عام تفيد البلد واقتصاده”. وتتعلق مطالب العمال بالتعديات التي تمارسها المركبات الخاصة على خط المركبات العمومية في نقل الركاب، إلى جانب المطالبة بفرض الرقابة على لوحات تسجيل السيارات المزورة المنتشرة في السوق اللبنانية. وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، قد وعد في شهر فبراير الماضي قطاع النقل البري بمتابعة قضاياه ومكافحة كل التجاوزات، إلا أن هذه الوعود لم تنفذها الحكومة. واعتصام الخميس، ليس الأول في لبنان، فقد سبق أن شهد العشرات من الاعتصامات في ما يخص موضوع الدخلاء على المهنة.