دبي:«الخليج»أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات «دوراليه» من موانئ دبي العالمية، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018، إذ وجدت المحكمة القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية. وقد أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة.وكانت حكومة جيبوتي قد قامت في تاريخ 22 فبراير 2018 بالاستيلاء غير المشروع على محطة «دوراليه للحاويات» التي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبناءها بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحولت المحطة الفائقة الحداثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك «نجاحًا كبيرًا» لجيبوتي في ظل إدارة موانئ دبي العالمية.شروط الامتيازوجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين في العام 2017 أنها «عادلة ومعقولة» وفقا لما أكدته محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي المرموقين.وعقب قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء على المحطة بعد إقرار القانون رقم 202 الذي يسمح لها بإنهاء اتفاقيات البنية التحتية إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي، اضطرت موانئ دبي العالمية إلى بدء تحكيم جديد في فبراير 2018 للحصول على إقرار من المحكمة بأن اتفاقية الامتياز صالحة ومُلزمة للحكومة. وقد أكدت المحكمة المُشكَّلة من البروفيسور زاكري دوغلاس، أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون الإنجليزي، لا تزال مُلزمة وسارية المفعول على الرغم من إنهاء الحكومة المزعوم لها بموجب الإجراء أحادي الجانب المُتمثّل في إصدار القانون 202.حقائق وأرقام- تم توقيع عقد الامتياز عام 2006- تملك موانئ دبي 33% في المحطة و67% لجيبوتي- طول الرصيف: 1,050 متراً- عدد المراسي: 3- الطاقة الاستيعابية السنوية: 1.2 مليون حاوية نمطية- تعد محطة «دوراليه للحاويات» التي قامت موانئ دبي العالمية بتصميمها وبنائها وتشغيلها، الأكثر حداثة على الساحل الشرقي لإفريقيا تتيح دخول وخروج البضائع من جيبوتي بشكل آمن وسلس وفعال- تعد المحطة أكبر مصدر للوظائف المباشرة وغير المباشرة في جيبوتي تخلق آلاف فرص العمل للسكان المحليين وللمجتمع.- كمستثمر أجنبي أضافت موانئ دبي العالمية الكثير إلى الاقتصاد المحلي من خلال استثمار ملايين الدولارات.دعم اقتصاد جيبوتي- ساهمت بشكل منتظم ب 12% في الناتج المحلي الإجمالي للبلد.- زادت أحجام بضائع المنشأ والمقصد بنسبة 380% خلال ال14 سنة الماضية.- بلغت نسبة الإشغال في المحطة 70% العام الماضي ومن المتوقع أن تصل إلى 80% خلال 2018محطات- عام 2009: الافتتاح الرسمي لمحطة «دوراليه للحاويات» بحضور رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسلطان أحمد بن سليم.- عام 2000: قامت موانئ دبي العالمية وحكومة جيبوتي بتأسيس مشروع مشترك لتشغيل ميناء جيبوتي.- أدت الشراكة إلى بناء محطة «دوراليه للحاويات» التي حفزت النمو الاقتصادي.- تم بناء المحطة بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون حاوية نمطية وهي أكبر وأحدث محطة في شرق أفريقيا وتضم غاطسا بعمق 18 مترا ورصيفا بطول 1050 مترا .