عدن: «الخليج» ألغت الحكومة اليمنية الشرعية، كافة القرارات التي اتخذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم. وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في بيان، أمس، إلغاء كل القرارات التي اتخذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم، «لأنه لا أساس قانوني لها». وأوضح بيان الوزارة، أن الميليشيات تقوم حالياً باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوفات الرواتب، بمبررات غير قانونية، على رأسها عدم إجراء هذه البصمة، مشيراً إلى أن نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب ولا يعتد بأي إجراءات تنفذها ميليشيات الانقلاب. وأشارت الوزارة إلى أنها تابعت الإجراءات التي ظلت تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها منذ استيلائها على السلطة، والتي بدأت بإقصاء الكادر القيادي والوسطي، غير الموالي لها وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي. ولفتتت إلى أن قيام الميليشيات باستكمال تنفيذ البصمة البيولوجية الملغاة، يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بها ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العامة وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها، بدلاً عن من تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية. ..وتؤكد: لا مفاوضات مع الحوثيين قبل الانسحاب من الحديدة صنعاء: «الخليج» نفت مصادر حكومية يمنية مطلعة ما تردد عن موافقة القيادة الشرعية على مقترح للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، باستئناف مفاوضات السلام مع جماعة الحوثي مطلع شهر سبتمبر القادم في العاصمة السويسرية «جنيف». وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أن المبعوث الأممي طرح في لقائه الأخير بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مقترحاً لاستئناف المفاوضات مع الحوثيين في موعد سيحدد لاحقاً، قبل انتهاء العام الجاري، مشيرة إلى أن الرئيس رهن مشاركة الحكومة الشرعية في المفاوضات بانسحاب الحوثيين من الحديدة وتسليم الميناء دون قيد أو شرط. ولفتت إلى أن الحكومة الشرعية وإن كانت حريصة على إنعاش المسار السياسي للتوصل لحل الأزمة اليمنية، إلا أنها متمسكة بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في تنفيذ القرار ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. واعتبرت المصادر أن رفض الحوثيين، الانسحاب من الحديدة وتسليم الميناء يمثل إعاقة متعمدة لمساعي المبعوث الأممي الهادفة إلى استئناف المفاوضات للتوصل لحل سلمي ينهي الحرب، الأمر الذي يضع خيار الحسم العسكري مجدداً في الواجهة.