كالعادة.. اختارت أمانة جدة الطريق السهل، وقررت أن تسارع بإصدار نفي لخبر نشرته "عاجل"، مساء أمس الأربعاء، عن فقدانها 11 من أختامها الرسمية، دون أن تقدم دليلًا عمليًّا يعزز موقفها. وقالت الأمانة -في تغريدة أوردتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس- إن الخبر الذي تداولته "إحدى الصحف الإلكترونية عن فقدها 11 ختمًا رسميًّا غير صحيح" مطالبةً في الوقت ذاته باستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية تحقيقًا للمصلحة العامة. غير أن الأمانة توقفت عند هذا الحد، ولم تقدم لمتابعيها ما يؤكد هذا النفي، بل إنها لم تتناول التفاصيل التي أوردتها "عاجل" لا من قريب ولا من بعيد؛ علمًا بأنه لا يشترط عند الحصول على المعلومات في أي قضية ذات صلة بالصالح العام، أن تأتي من قناة رسمية؛ لأن ذلك قد لا يتوافر في كل الأوقات والقضايا، خاصةً إذا تعلق الأمر بخلل جسيم ومستمر داخل جهة بأهمية وتأثير أمانة جدة. والسؤال هنا: هل تريد أمانة جدة من الصحافة ألا تنشر شيئًا عن أي خلل تتوافر عنه معلومات صحيحة ومن مصادر موثوق بها ما دامت غير صادرة عنها؟ بالمثل.. لم تتطرق الأمانة إلى ما جاء بخبر "عاجل" عن الإشعار الذي وجهته بنفسها إلى الإدارات المعنية، وتضمن وقف اعتماد هذه الأختام، دون غيرها. والأهم أن الأمانة لم تعرض أي شيء يوضح ملابسات الموضوع، وكأنها تريد أن تطوي صفحته بالتجاهل، لا بتقديم الحقائق للرأي العام. وهنا يثور السؤال: هل اختارت الأمانة أن تتحدث عن الموضوع بشكل عام حتى لا تتدخل في تفاصيل تعرف أنها تتناقض مع ما أوردته في نفيها الفضفاض؟! وعلى الرغم من ثقة "عاجل" بصحة المعلومات التي أوردتها، نقلًا عن مصادر مختلفة، فإنها تمنت لو أرفقت الأمانة مع نفيها دليلًا يعززه، بدلًا من الاكتفاء بعبارات دعائية غامضة لا جديد فيها إلا عدد الحروف التي كتبت بها، مع أن الخبر تضمن أكثر من معلومة مثيرة، كانت تستحق التناول التفصيلي تأكيدًا لـ"حرصها على المصلحة العامة". لم تتحدث الأمانة مثلًا عن سابقة فقد أختام حدثت داخلها قبل 3 سنوات، ولم تُشِرْ بالطبع إلى ما فعلته وقتها، كما أنها لم تتناول -لا من قريب ولا من بعيد- ما ورد في الخبر عن قيامها بإجراء تحقيق في الأمر، وتدقيق المعاملات المختومة بالأختام الجديدة المفقودة.. فقط اكتفت بالنفي! السؤال هنا: ما الذي منع الأمانة من تقديم التفاصيل المضادة لما نشرته "عاجل" حتى يطمئن المتابع تمامًا لما تقوله؟! أكثر من ذلك.. تمنت "عاجل" لو أن الأمانة تفاعلت مع القضية من جانبها العملي، وقدمت للمواطنين والجهات المعنية ما توصلت إليه حول الخلل الذي حدث وأدى إلى ضياع تلك الأختام، مع استعراض تفصيلي لنماذج الأختام التي تم وقف العمل بها؛ "حمايةً للصالح العام" من جهة، ولتوعية المواطنين بخطورة التعامل بهذه الأختام من الجهة الثانية. ويحق لنا أن نتساءل في هذه النقطة: ماذا يضر الأمانة لو قدمت لنا وللقارئ الكريم توضيحًا معلوماتيًّا في هذا الجانب؟! وإذ تؤكد "عاجل" أنها تمتلك الوثائق التي تدعم ما نشرته، وفي مقدمتها خطاب موجه من الأمانة إلى محافظ جدة تقر فيه بفقدان الأختام التي عددتها بالاسم؛ فإنها تود التنويه بأنها تلتزم تمامًا بالقواعد المهنية المتعارف عليها في التعامل مع ما تنشره، خاصةً ما يتصل بأداء الجهات والهيئات العامة، التي يتصل عملها مباشرةً بمصالح المواطنين في مختلف مناطق وطننا الحبيب.