بعد مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبومقار بوادي النطرون، قررت الكنيسة المصرية وقف قبول أي رهبان جدد بكافة الأديرة والكنائس لمدة عام. القرار الذي أصدرته لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور 19من المطارنة والأساقفة رؤساء الأديرة وأعضاء اللجنة جاء ضمن 12 قرارا كنسيا جاء على خلفية الحادث، لكنه كان يهدف لأسباب أخرى أبرزها ضبط العمل داخل الأديرة ومنع الفوضى والانفلات وحماية الرهبان. الدكتور كمال زاخر المؤرخ القبطي يكشف لـ"العربية.نت" هذه الأسباب، ويقول إن هذه القرارات تعني أن بابا الأقباط ومعه الجناح التنويري داخل الكنيسة المصرية، يتقدمون بخطى قوية ومهمة في اتجاه ضبط منظومة الرهبنة وحمايتها من الفوضى، وكذلك حمايتها من التضخم غير المبرر وغير المنضبط. وقال إن القرارات صدرت لتعيد الاعتبار للمحاور الأساسية التي تقوم عليها الرهبنة والحياة الديرية، وبها يبدأ الدير في استرداد سلامه الداخلي، ويجد الراهب فرصته في تحقيق ما ترك العالم من أجله، وهو الوحدة والنسك والعبادة والتجرد، مضيفا أن القرارات تحمي الراهب من ضغوط التواجد اليومي للزوار، وعدم التزام كثيرين بالقواعد التي تفرضها الأديرة على الزيارات. وأكد المؤرخ القبطي أن أهمية هذه الخطوة تأتي لكون الرهبنة والأديرة، هي المصدر الوحيد الذي استقرت عليه الكنيسة في القرون الأخيرة لتفريخ القيادات، وتزويد الكنيسة بقياداتها من الأساقفة والبابا البطريرك، فإذا صح المصدر صح المنتج. وقال زاخر إن الأقباط في مصر ينتظرون استكمال هذه القرارات بما يوازن بين الحياة الديرية الرهبانية، وإدارة المشروعات الاقتصادية فيه، والتي تمثل ركناً أصيلا من نسق حياة الرهبان، وتعد تطويراً لما يعرف بعمل اليدين، بحيث لا تطغى على التزامات الرهبان في العبادة، وسعيهم للأبدية.