استحوذت إصابات العمل في قطاع البناء والتشييد في السعودية على 49.7 في المائة، من إجمالي العمالة المصابة أثناء تأديتهم وممارستهم أعمالهم، وذلك بعدد 4798 إصابة خلال الربع الثاني. وبلغ إجمالي المصابين في كافة القطاعات 9668 موظفا بانخفاض يقدر بنحو 17.3 في المائة من نفس الفترة 2017، فيما شكلت العمالة الأجنبية 94 في المائة منها. ووفقاً لبيانات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد بلغ عدد الإصابات في نشاط الصناعات التحويلية 1724 إصابة، لتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع التشييد، ثم 1430 إصابة في نشاط التجارة، تليها إصابات العاملين في قطاع التأمين بـ 684 إصابة عمل. فيما تذيل القائمة مجال الزراعة والصيد، بـ 70 إصابة، والخدمات الاجتماعية 368 إصابة، والعاملين في قطاع الاتصالات 301 إصابة، والتعدين 184 إصابة، وقطاع الكهرباء والغاز بـ 109 إصابات. وفيما يتعلق بترتيب المناطق، فقد تصدرت المنطقة الشرقية في عدد المصابين بتسجيل 2068 إصابة، تليها الرياض بـ 2003 إصابات. ومن المعلوم أن فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية، يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في القطاع الخاص السعوديين والأجانب دون أي تمييز في الجنس أو السن، ويدفعها صاحب العمل بصورة شهرية ويغطي كافة الإصابات التي يتعرض لها العاملون أثناء العمل أو بسببه أو في الطريق من العمل إلى المنزل أو العكس أو أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يكون سببها العمل. وتدعو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين السعوديين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل وبلغوا سن الستين أو من كان عاجزاً أو أفراد عائلات من توفي منهم، إلى التأكد من وجود أي مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها. ووفرت المؤسسة لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني، ومراجعة أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة لاستكمال صرف تلك المستحقات، بعد التأكد من وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.