رصد تقرير لوكالة بلومبرج، أن الأسواق التركية تتجه إلى المجهول بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أمس على وزيري الداخلية والعدل التركيين على خلفية استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا. وذكرت الوكالة الإخبارية أمس، أن العقوبات الأمريكية غير المسبوقة تزيد من مخاوف المستثمرين، الذين يشعرون بالفعل باليأس من جراء فشل صانعي السياسات في احتواء التضخم، ووقف تراجع سعر صرف الليرة بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو. وقال تيموثي آس الخبير في شركة "بلو باي آسيت مانجمنت" للخدمات المالية، ومقرها لندن، إن الإجراء الأمريكي "سيستثير أردوغان، وأن ردا مقابلا في الانتظار". وأشار التقرير إلى أن أنقرة لا تزال معرضة لتقلبات في ثقة المستثمرين، في ظل احتياجاتها المالية الخارجية الكبيرة. وفقدت الليرة أكثر من خمس قيمتها منذ بداية العام في مقابل الدولار وسط ندرة تدفقات رأس المال، ما يعوق قدرة الشركات على سداد قروضها بالعملة الأجنبية. وزادت حدة تراجع الليرة والسندات والأسواق بعد العقوبات الأمريكية؛ حيث تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي؛ إذ وصل سعر الدولار إلى 5.0726 ليرة، كما تراجع مؤشر الـ 100 ببورصة إسطنبول 2.3 في المائة لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 18 في المائة، ما يجعله الأسوأ أداء في العالم. كما ارتفعت عائدات السندات استحقاق عشر سنوات 82 نقطة أساس إلى 19.41، وهو أيضا مستوى قياسي، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون أسعار المستهلكين قد قفزت بأكثر من 16 في المائة في تموز (يوليو). وتسجل تركيا منذ الأشهر الماضية أعلى نسبة تضخم في سنوات، لكن الحكومة أشارت إلى أنها لا تريد رفع الفائدة لإبقاء الأسعار منخفضة. وقال البنك المركزي في تقريره الأخير، إن التضخم "قد يصل إلى 13.4 في المائة" في نهاية 2018، بعد توقعات 8.4 في المائة في نيسان (أبريل). ورفع البنك توقعات التضخم لـ2019 بشكل كبير من 6.5 في المائة إلى 9.3 في المائة، فيما يأمل أن تبلغ نسبة التضخم 6.7 في المائة في 2020. ورفع البنك الذي حدد هدفا رسميا للتضخم عند 5 في المائة، توقعاته لتضخم أسعار المواد الغذائية لعام 2018 من 7 إلى 13 في المائة. وسجل الاقتصاد التركي نموا 7.4 في المائة في الفصل الأول من 2018، لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ النشاط في الفصول المتعاقبة. ولفت بنك "كيو إن بي فاينانس بنك" إلى أن عدم قيام البنك المركزي بزيادة معدلات الفائدة سيجعل الليرة - على الأرجح - عرضة لضغوط ناجمة عن عمليات بيع سريعة، تضاف إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.