دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط السياسي على ‏ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس.‏ وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، الذي تلا بيان الجمهورية ‏اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول اليمن: “إن السلام لن يتحقق فقط بالتعبير ‏عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار، وإنما بالمزيد من الضغط السياسي على ‏ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس بأن المجتمع الدولي لن يسمح ‏باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية، وأنه قد آن الأوان للانصياع ‏لقرارات الشرعية الدولية”.‏ وأكدت الحكومة اليمنية، أن استمرار السماح لهذه الميليشيات بالسيطرة على مناطق استراتيجية ‏في اليمن تشن منها هجمات على خطوط الملاحة البحرية الدولية أمر يستدعي الوقوف إزاءه ‏بحسم من قبل مجلس الأمن.‏ وأشار ابن مبارك، في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن الهجوم الأخير ‏على ناقلتي النفط التابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وزراعة المئات من الألغام ‏البحرية التي تستهدف السفن والصيادين اليمنيين وتضر بالبيئة البحرية ما هو إلا مثال من ‏أمثلة لا حصر لها تتعمد فيها ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، الإضرار بمصالح اليمن ‏ودول المنطقة والعالم أجمع في سلوك تنتهجه لفرض مشروعها الطائفي برعاية ودعم إيران”.‏ وحذر مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن من بقاء الحل في اليمن رهين لمعادلات الأرض ‏طالما سُمح لهذه الميليشيات أن تسيطر على مناطق حيوية في الجغرافيا اليمنية تحت مبررات ‏واهية وهو ما سيطيل من أمد الصراع ومن معاناة المدنيين في جميع أنحاء اليمن.‏ وأكد البيان، أن أي مشاورات لا تستند على إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية ‏وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني وفي جميع المناطق ‏وبما يقود للعودة للعملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب هي مجرد نقاشات ستعمل على ‏تعقيد المشهد وستفرغ مشاورات السلام من أهدافها الحقيقية.‏ وشدد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة ‏التي سبق وأن تم الاتفاق عليها في مشاورات “بييل” في جنيف، مع التركيز على الجانب ‏الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخل أو ‏عرقلة من قبل الميليشيات، التي تعمل على مصادرتها وعرقلة وصولها وتوظيفها في التحشيد ‏العسكري، والتوقف عن زراعة الألغام التي تمثل جريمة تكشف العبث الحوثي الإيراني في ‏تفخيخ مستقبل اليمنيين، والتوقف عن إرسالهم إلى جبهات الموت تحت شعارات ومعلومات ‏مضللة.‏ وقال: “إن أي جهود تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لا بد وأن تحترم صلاحياتها ‏الدستورية وشرعية أجهزتها كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات ‏اليمنية دون استثناء، وفقا للقانون، وماعدا ذلك يعد إخلالا بالمرجعيات العامة والأعراف ‏الدولية ووسيلة لتمكين المليشيات على رقاب الشعب اليمني”.‏