نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج.وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا؛ مُؤكدةً أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 ملايين فدان والعام الماضي كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؛ مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.وأشارت الوزارة إلى أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الاقماح اللازمة بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، وللعلم أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.