كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلا عن مصادر مقربة من حركة حماس عن مباحثات بوساطة طرف ثالث بشأن التوصل "لاتفاق هدنة لخمس سنوات يطبق على مراحل" بين حماس وإسرائيل. وذكرت الصحيفة التي تربطها علاقة وثيقة بإيران وحزب الله اللبناني، أن المرحلة الأولى ستبدأ خلال أسبوع، وتتمثل في "إنهاء ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة وعمليات اختراق الحدود وحرق المواقع الإسرائيلية من قبل الشبان الفلسطينيين، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وفتح معبر رفح البري بصورة دائمة".  وتتضمن المرحلة الثانية "تحسين الظروف المعيشية وفك الحصار كليا عن سكان القطاع، والسماح بدخول البضائع كافة، وزيادة التغذية بالتيار الكهربائي عبر الخطوط الإسرائيلية". أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في "تطبيق الأمم المتحدة تعهداتها بتنفيذ مشاريع إنسانية كانت قد طرحتها، مثل إنشاء ميناء في الإسماعيلية في مصر وتشغيل مطار على الأراضي المصرية، إضافة إلى بناء محطة كهرباء في سيناء، ثم إعادة إعمار القطاع". وذكرت "الأخبار"، نقلا عن مصادر في حماس أن "هناك موافقة مبدئية أعطتها الحركة على خريطة طريق مصرية ودولية للتهدئة في القطاع، لكنها طلبت إمهالها حتى انتهاء اجتماع مكتبها السياسي للبدء في المفاوضات النهائية". ومن المتوقع أن تجتمع قيادة حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن وصل وفد قيادات الحركة في الخارج عبر معبر رفح البري أمس قادما من القاهرة، فيما من المنتظر أن يصل الردّ الإسرائيلي على قرار الهدنة بعد اجتماع لـ"المجلس الأمني الوزاري المصغر" الإسرائيلي يوم الأحد المقبل. أما في ملف الأسرى، فأكدت مصادر فلسطينية أن هذا "الملف سيعاد البحث فيه من جديد، وأن عملية تبادل الأسرى  يمكن أن تجرى خلال الهدنة، على أن يبدأ البحث بالموضوع بعد شهرين من الاتفاق". وحسب الصحيفة، فهناك تخوف من رد فعل السلطة التي قد تعرقل التهدئة، خصوصا أنه في إحدى مراحل الاتفاق ستحوّل رواتب موظفي حماس من المقاصة (الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لمصلحة السلطة)، مباشرة إلى غزة. وقبل أن يصير هذا السيناريو نافذا، أبلغ المصريون وفد "فتح" في القاهرة بأن "المصالحة هي بوابة السلطة والواجهة الرسمية لاتفاق الهدنة ولعودتها إلى غزة، وفي حال رفض السلطة السير فيها، فإنه سيصار إلى تخطيها وفك الحصار عن القطاع من دونها". المصدر: سبوتنيك