كشفت دراسة صادرة أمس عن مكتب "آي إتش إس" الأمريكي أن تدهور أسعار النفط التي تراجعت بنسبة أكثر من 50 في المائة منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي ستنعكس على ميزانيات الدفاع في العالم لتحد من هامش التحرك للدول المنتجة وتوسع هامش تحرك الدول المستهلكة. ومع تراجع سعر برميل نفط برنت أخيرا إلى ما دون عتبة 60 دولارا، شكل الأمر ضغطا على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع بالتالي أن تستقر النفقات المتعلقة بالدفاع في هذه المنطقة التي تعتبر من كبار منتجي النفط في العام المقبل بعدما ارتفعت بنحو 30 في المائة بين 2011 و2014، بحسب التقرير الصادر أمس.ووفقاً لـ"الفرنسية"، تشير الدراسة في المقابل إلى أن هبوط أسعار النفط يفترض أن يكون له تأثير إيجابي في النمو الاقتصادي في الصين والهند وإندونيسيا "من كبار مستهلكي النفط" وأن يساعد الماليات الحكومية في هذه البلدان. وبالتالي من المتوقع أن تستمر الصين والهند في زيادة ميزانيتيهما للدفاع بأكثر من 5 في المائة خلال السنوات المقبلة، ولأول مرة منذ عام 2010 ازدادت النفقات العالمية المرتبطة بالدفاع خلال عام 2014 مسجلة زيادة طفيفة بـ0.85 في المائة إلى 1597 مليار دولار. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تباطؤ التراجع في الميزانية العسكرية الأمريكية "الأكبر في العالم" وإلى زيادة كبيرة في النفقات العسكرية في روسيا (+ 17.8 في المائة عام 2014 إلى 2500 مليار روبل) وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتوقع مكتب "آي إتش إس"، المتخصص في قطاع الطاقة أن تستقر النفقات العالمية في مجال الدفاع خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على تطور الأزمات الجيوسياسية القائمة.