تباينت آراء أهالي منطقة عسير حول أسعار محلات المستلزمات المدرسية، التى شهدت هذه الأيام نشاطا ملحوظا وحركة اقتصادية كبيرة في الأسواق والمجمعات التجارية بعد انطلاقة العام الدراسي الجديد. وقال المواطن سعد سعيد القحطاني إن بعض الأدوات المدرسية رفعت أسعارها بشكل كبير، والبعض الآخر لم يطرأ عليه زيادة، فيما خالفه الرأي أحمد محمد هملان (مواطن) قائلا: هناك زيادة غير مبررة في بعض الأنواع وبارتفاع فوق المعتاد، مشيرا إلى أن غياب الرقابة على الأسعار وعدم تطبيق مؤشرات السلع فتح المجال أمام المحلات التجارية لزيادة الأسعار، وبعضها ضاعفت الأسعار بناء على اتفاقات مع الموزعين، لافتا إلى أن متوسط ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية هذا العام بلغ نحو 18 في المئة عن العام الماضي بحسب الجولة الأخيرة على تلك الأسواق. وعبر المواطن إبراهيم محمد هملان عن استيائه من غياب مراقبة الجودة في أسواق منطقة عسير، موضحا أن المنطقة تم إغراقها بالعديد من المسلتزمات الدراسية رديئة الجودة، ومن مصادر غير معروفة، انتهاكا لحقوق المصانع المتخصصة بتقليد العديد من المنتجات وبيعها بذات السعر، داعيا الجهات الرقابية بالمنطقة لاتخاذ موقف حازم تجاه تلك الممارسات، وذكر أن العديد من المنتجات، التي تستهلكها الأسر بعضها يكون مصدرا للأمراض والأوبئة، خصوصا الأدوات التي يسهل وصولها لأفواه الأطفال من أقلام وألوان وما يقع في أيديهم. حيث تعتبر البضائع المقلدة مصيدة سهلة للمتسوق، الذي يبحث عن الأسعار الزهيدة مقارنة بارتفاع بسيط في بعض البضائع، التي تراعي جوانب الصحة العامة والسلامة، إذ يعمد بعض أصحاب المحلات إلى شراء منتجات آسيوية مقلدة وبيعها بسعر المنتجات الأصلية دون مراعاة للحقوق واحترام المتسوقين، ويعمدون إلى التظليل بملصقات تجارية للماركات العالمية تأتي من بعض مناطق المملكة، وزاد بقوله إن بعض المكتبات الشهيرة في منطقة عسير تعتبر الملاذ الآمن للأهالي للحصول على منتجات ومستلزمات ذات جودة عالية، حيث يتطلع الأهالي في المنطقة لدخول منافسين من الشركات المتخصصة، في ذات المجال من أجل ضمان حصول المستهلك على أفضل الأسعار. وبين سعيد قمشع القحطاني أن التنافس الشديد في إغراق الأسواق بالمنتجات الرديئة جعل المتسوق في حيرة من أمره، ومستسلم لما يفرض عليه من السلع مع اختلاف الألوان، لتفاوت الأسعار من محل لآخر كل حسب موقعه وشهرته. مطالبا بضرورة الحد من التجاوزات التجارية في الأسواق، وتفعيل دور المراقبة، وسحب السلع المجهولة المصدر، داعيا الوزارات المختصة إلى مضاعفة العمل في المواسم، وتفعيل الدور الصحي من قبل الجهات ذات العلاقة لرصد أي منتجات تلحق الضرر بالمجتمع.