باريس - لوركا خيزران أقر البرلمان الفرنسي الإثنين، منع الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والتكميلية، وهو وعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، الأمر الذي رأى فيه مدير مدرسة "جامولان" الابتدائية الأستاذ أولفييه شاربونتيه في تصريح لـ"الوطن": "نهاية لحقبة التنمر الإلكتروني في المدارس". ويمنع القانون استخدام كل الأجهزة الموصولة بالإنترنت في المدارس الابتدائية والتكميلية، أي تلك التي لا يتجاوز عمر تلاميذها 14 - 15 عاما. أما المدارس الثانوية فيمكنها أن تمنع الهواتف لكنها ليست مرغمة على ذلك. وأقر نواب الغالبية الرئاسية والوسط، النص خلال عملية تصويت نهائية في الجمعية الوطنية، في حين امتنع اليمين واليسار عن التصويت منتقدين "عملية تجميلية ظرفية لن تغير شيئا". ويمنع اقتراح القانون هذا استخدام كل الأجهزة الموصولة بالإنترنت من هواتف وأجهزة لوحية وساعات في المدارس الابتدائية والتكميلية في فرنسا أي تلك التي لا يتجاوز عمر تلاميذها 14-15 عاما وستكون هناك استثناءات "للاستخدامات التربوية" تقررها كل مدرسة في قانونها الداخلي أو عندما يتعلق الأمر بأطفال مصابين بإعاقات. أما المدارس الثانوية فيمكنها أن تمنع الهواتف لكنها ليست مرغمة على ذلك، جزئيا أو كليا. وقال مدير مدرسة "جامولان" الواقعة في مدينة نانسي الفرنسية لـ"الوطن": إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة التنمر الإلكتروني والتشتيت في الفصول الدراسية، إذ أن استخدام الهواتف المحمولة في المدارس قد فاقمهما". وأوضح أن القانون يمنع المدرسين أيضا من استخدام هواتفهم، ما يعد خطوة مثيرة للجدل". والتنمر في مدارس فرنسا تجاوز التنمر الكلاسيكي المعروف بتسلط طلبة على طلبة آخرين أضعف منهم، إلى التنمر الإلكتروني الذي يسعى لإيذاء طلبة عبر الإنترنت، ما حدا بالسلطات الفرنسية حظر الهواتف المحمولة في المدارس بموجب مشروع قانون قال وزير التعليم عنه قبلا إنه إجراء للتخلص من السموم لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول الدراسية. التنمر الإلكتروني يشبه كثيرا التنمر الذي يتواجد في المدارس أو حتى في الشارع، ويكون الغرض منه هو فرض عقوبة على الطرف الضعيف واستغلاله لمصالح شخصية، وفي الآونة الأخيرة انتشر التنمر عبر مواقع الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون الغرض منه فعليا هو الأذية والعنف. وبحسب القانون فإن أكثر من 90 % من الأطفال في فرنسا الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر لديهم هواتف محمولة. وأثار الإجراء الفرنسي نقاشات في دول أخرى مثل بريطانيا وآيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس. ويمنع قانون التربية الفرنسي منذ العام 2010 الهواتف النقالة "خلال كل نشاط تعليمي والأماكن التي ينص عليها القانون الداخلي".