يعيش المهندسون في وزارة التربية حالة من الترقب لما ستفضي إليه نتائج المقابلات التي أجريت خلال الأشهر الفائتة بتسكين نحو 13 قسما شاغرا في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، فيما أعلنت الوزارة نتائج 3 أقسام فقط، فيما استبقت التظلمات إعلان نتائج الأقسام العشر المتبقية.أما الأقسام التي اعلنت تسكين شواغرها فكانت ندب مهندس اختصاصي أول كهرباء فينوس العنزي للعمل بوظيفة رئيس قسم الدعم الهندسي بمراقبة الدعم الفني والمالي، وندب مهندس أول ميكانيك منى عبد الحميد للعمل بوظيفة رئيس قسم ضبط الجودة في مراقبة العقود وضبط الجودة، وندب مهندس اختصاصي أول ميكانيك ناصر الناصر للعمل بوظيفة رئيس قسم تصميم الكهرباء والميكانيكا بمراقبة التصميم، على أن تسري الندب لمدة عام من تاريخ صدوره.وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» أنه بتسكين الأقسام الثلاثة المشار إليها تبقى هناك 10 أقسام شاغرة في قطاع المنشآت التربوية تم التقدم لها ولم تزل غير معلنة، وهي قسم العقود والتوثيق في مراقبة العقود وضبط الجودة، وقسم أعمال المدني في مراقبة صيانة ديوان عام الوزارة، وقسم أعمال المدني في مراقبة المشاريع الأولى في ديوان عام الوزارة العاصمة والجهراء، وقسم أعمال المدني في مراقبة المشاريع الثانية حولي والفروانية، وقسم أعمال المدني في مراقبة المشاريع الثالثة مبارك الكبير والأحمدي، وقسم الدعم المالي في مراقبة الدعم الفني، وقسم أعمال الكهرباء والميكانيكا في مراقبة المشاريع الأولى، وقسم أعمال الكهرباء في مراقبة المشاريع الثانية، وقسم أعمال الكهرباء في مراقبة المشاريع الثالثة.ومع إجراء المقابلات وعدم الإعلان عن نتائج 10 أقسام بعد،إلا أن التظلمات شقت طريقها مبكراً نحو مكتب وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، حيث تقدم أحد المهندسين بكتاب تظلم أكد فيه أحقيته بالندب في أحد الأقسام الشاغرة المشار إليها، مبيناً أنه «تم الإعلان عن الوظيفة بتاريخ 4 مايو 2017 وتقدمت لها عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك بالموقع الإلكتروني للوزارة وتمت إعادة طرح الإعلان بموقع الوزارة بتاريخ 17 أكتوبر من العام المذكور لأسباب غير معلومة ولم يفصح عنها وتمت الإجراءات الإدارية إلى ان تم الاتصال بي من قبل سكرتارية الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط لإبلاغي بموعد المقابلة الشخصية والاستعداد لها وكانت بتاريخ 8 يناير الفائت»، مؤكداً «تمت إجراءات المقابلة الشخصية من تقديم نفسي لرئيس واعضاء اللجنة وتم تقديم عرض مرئي لمدة 10 دقائق شرحت فيه سيرتي الذاتية وعرضت أفكاري ورؤيتي وأهدافي الخاصة بأعمال القسم المذكور وأجبت خلالها وبعدها على بعض الأسئلة والاستفسارات حسب الوقت المتاح».وأكد المهندس في كتاب تظلمه الموجه إلى الوكيل الأثري «أن قرار اللجنة كان استبعادي عن الوظيفة وإسنادها إلى زميل آخر وهذا تخطٍ في تعيين من هو أدنى مني حيث انني أحق منه وأولى قانوناً في شغل تلك الوظيفة» مبيناً أن «الإجراءات والقواعد الخاصة والشروط المطلوبة المنصوص عليها بقرارات مجلس الخدمة المدنية واضحة في ما يخص شغل الوظائف الإشرافية فهناك مقياس الكفاءة والخبرة والأقدمية بالتعيين والتخرج والدرجة وغيرها من تلك الشروط علماً بأنني مستوف لجميع الشروط ومستحق للوظيفة دون غيري».وبين أن قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم 25 و 37 /2006 قد خلت من قواعد المفاضلة في حال تساوي المرشحين واستيفائهم للشروط المطلوبة قبل ندبهم لشغل الوظيفة الإشرافية فقد استقر القضاء الإداري بدرجاته الثلاث على الأخذ بقواعد المفاضلة الخاصة بين المرشحين للترقية بالاختيار الواردة بنص المادة الرابعة من القرار رقم 18/2011 الصادر من مجلس الخدمة المدنية والتي نصت على أنه في مجموع الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقاً لـ«الأقدم في الدرجة المالية الحالية –المرقى على الدرجة المالية الحالية-شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى-الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية-الأعلى مؤهلاً-الأقدم تخرجاً-الأكبر سناً».وأضاف المتظلم «وبالرجوع مرة أخرى إلى القواعد المذكورة تلك والتي أقرها مجلس الخدمة المدنية والتي نصت صراحة على شروط شغل الوظائف الإشرافية وقواعد المفاضلة بين المرشحين وهي قواعد آمرة يجب على الوزارة الالتزام بها وعدم مخالفتها عند إجراء المفاضلة وبمراجعة السيرة الذاتية لي فسنجد هناك فرقاً بيني وزميلي حيث انني أقدم منه بالتعيين وأعلى منه بالدرجة المالية الحالية وأقدم منه تخرجاً وأكبر سناً» مبيناً «أن القرار الصادر أصابني بأضرار مادية ونفسية بليغة وإن لم تتخذ الوزارة قراراً بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنني سأضطر آسفاً لرفع دعوى إدارية ضد الوزارة».وأكد المهندس المتظلم أنه توجد الكثير من الأحكام القضائية التي جاءت لمصلحة موظفي الوزارة المتظلمين على قرارات إدارية مشابهة وأخذت حقوقهم بقوة القانون وأعادت ما سلب منهم ظلماً وتعسفاً وذلك بعد ان تجاهلت الوزارة تظلماتهم «راجياً» التكرم بقبول تظلمي والنظر في الموضوع بشكل عاجل وفوري حيث إن الموضوع يتعلق بمستقبلي الوظيفي.