قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الموازنة بالبرلمان، إن مقترح الحكومة بتقليص عدد أيام الموظفين بالجهاز الإداري يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لمعرفة الجدوى المالية والانتاجية لهذا المقترح قبل الشروع في تطبيقه.أوضحت نبيل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المقترح قد يحقق نتائج إيجابية بترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل التكدس المروري، لكنه قد يؤدي إلى نتائج سلبية أيضا بتقليل الانتاجية وإحداث أزمة داخل الجهاز الإداري بالدولة نتيجة كثرة الإجازات.وطالبت عضو لجنة الموازنة بضرورة الاستعانة بتجارب الدول الأجنبية الناجحة والعمل على تطبيقها داخل مؤسسات الدولة الحكومية بما يحقق الاستفادة للمواطن والموظف.وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى صالح عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وهيئة الرقابة الإدارية، وإحدى الجهات السيادية، وأمانة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ومن تراه اللجنة مناسبًا من المختصين والأكاديميين لإنجاز عملها، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بمهام العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.