سجّل الأداء العام للبورصات العربية تداولات متقلبة خلال الأسبوع الماضي على مستوى القيم والأحجام، وكانت التداولات دون التوقعات على مستوى الإغلاقات السعرية لدى غالبية الأسهم المتداولة وفي مقدمتها القيادية منها، في حين شهدت التداولات انحسار عوامل التنشيط والضغط على البورصات لتسيطر الصفقات الانتقائية والسريعة على مجريات التداول، وفقاً لخطط الزبائن في الخروج من الأسهم المحمولة والخروج نحو صفقات أكثر ربحية وأقل خطورة. واعتبر رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي، أن «نتائج الأداء التي تم الإعلان عنها جاءت داعمة للاحتفاظ بالأسهم التشغيلية، وداعمة أيضاً لاتخاذ مراكز طويلة أكثر خطورة على الأسهم التي تقع ضمن استهدافات المستثمرين الخارجيين والتي جاءت نتيجة ترقية عدد من الأسواق إلى أسواق ناشئة». ولفت إلى أن «نتائج أداء القطاعات الرئيسة الكبرى وفي مقدمتها قطاع البنوك وقطاع البتروكيماويات انعكس إيجاباً على مسارات التماسك وانخفاض للتقلبات بين جلسة واخرى، بالإضافة إلى تأثيرات ذلك على مستوى حدة التراجع والارتفاع المسجلة، والتي جاءت ضمن المسارات المسجلة سابقاً ولم تتجاوزها». وأشار إلى أن «تحقيق نتائج مرتفعة لهذه القطاعات سيعني الكثير لأسهم الشركات والقطاعات الأخرى المدرجة أسهمها، كما يعني الكثير للأداء الاقتصادي الاجمالي للدولة وأسواقها المالية، لما تعكسه هذه النتائج من قوة أو ضعف للأداء المالي والاقتصادي الحالي والمتوقع، بالإضافة إلى القدرة على تحديد معدلات النمو الاقتصادي الممكن تحقيقها تبعاً لتلك النتائج». وأضاف أن «خطط تنشيط الاستثمارات الخارجية باتت المسيطرة على أداء اسواق المال على مستوى المنطقة، وأصبحت في كثير من الأوقات مصدراً للتقلب نتيجة عدم قدرة المتعاملين الأفراد على مجاراة تلك التطورات المتسارعة، بالإضافة إلى صعوبة تحديد أدوات الاستثمار الأفضل سواء كانت متوافرة لدى أسواق المال أم خارجها». وأشار إلى أن «ذلك يأتي في وقت تسحب فيه أسواق وأدوات الدين الكثير من السيولة لدى القطاعات الاقتصادية الكبيرة وفي مقدمتها القطاع العقاري والبنكي، وباتت تؤثر على قيم السيولة المتداولة لدى أسواق المال». ونوه بأن «الإغلاقات السعرية التي سجلتها البورصات جاءت أقرب إلى تسجيل تراجعات إضافية خلال جلسات التداول المقبلة نتيجة بقاء مستويات السيولة أقل من المستوى المنشط، في المقابل فإن مكررات الربحية للبورصات لا زالت مرتفعة وتتجاوز في كثير من الأحيان متوسطات الأسواق الناشئة المشابهة حول العالم، ما يعني أن تسجيل مزيد من الخفوضات قد يصب في صالح رفع قيم السيولة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمستثمرين الأجانب». ولفت إلى أن «استمرار ارتفاع مكررات الأرباح للأسواق سيصب في مصلحة مسارات التقلب وضعف السيولة وعوامل التنشيط، بالإضافة إلى انحسار الفرص الاستثمارية التي تمكن فئات جديدة من المستثمرين من الدخول»، مشيراً إلى أن «مكررات الأرباح المتوازنة مع معدلات صافي الأرباح تحمل في طياتها المزيد من النمو على الأرباح المتوقعة على الاستثمار». أسواق السعودية ودبي وأبوظبي تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من الأسهم القيادية بصدارة سهم «الراجحي»، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 114.16 نقطة أو ما نسبته 1.36 في المئة. وواصلت سوق دبي مكاسبها الأسبوعية مدفوعة بعمليات شراء انتقائية تركزت على أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج جيدة للنصف الأول من السنة، إضافة إلى أسهم العقارات وعلى رأسها «إعمار». وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 25.14 نقطة أو ما نسبته 0.85 في المئة ليقفل عند مستوى 2973.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 712.7 مليون سهم بقيمة 474.7 مليون درهم. أما سوق أبو ظبي، فتراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها وسط حالة من الترقب للنتائج النصفية. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 32.77 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المئة ليقفل عند مستوى 4811.42 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 200 مليون سهم بقيمة 483.2 مليون درهم. الكويت والبحرين وعُمان وتراجعت مؤشرات السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع الماضي في شكل جماعي وسط تحسن طفيف في أحجام وقيم التعاملات. وانخفض مؤشر السوق العام بواقع 20 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المئة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54 في المئة، أما مؤشر السوق الرئيس فتراجع بنسبة 0.06 في المئة. ونزلت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي في شكل واضح بضغوط من القطاعات الرئيسة يتقدمهم البنوك. ونزلت السوق العُمانية بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات، وسط صعود ملحوظ في أحجام وقيم التعاملات عن الأسبوع الأسبق. عمّان أما مؤشر السوق الأردنية، فارتفع بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط نشاط في التعاملات، إذ صعد مؤشر السوق بنسبة 0.25 في المئة ليقفل عند مستوى 2028.30 نقطة.