أظهرت بيانات أولية لوصول الناقلات حصلت عليها «رويترز»، أن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني ارتفعت نحو 30 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 768 ألف برميل يومياً في تموز (يوليو)، مع زيادة واردات شركات التكرير الحكومية قبل سريان العقوبات الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر). وتشير البيانات التي جرى الحصول عليها من مصادر تجارية إلى أن الشحنات تتضمن أيضاً بعض الكميات التي تم تحميلها في حزيران (يونيو) ووصلت إلى الهند الشهر الماضي. وتزيد شحنات تموز بنحو 85 في المئة عن مستواها قبل عام حين بلغت نحو 415 ألف برميل يومياً. وخططت شركات التكرير الحكومية، التي خفضت الواردات من إيران في 2017-2018 بسبب خلاف على حقوق تطوير حقل غاز عملاق، لزيادة الكميات كثيراً في السنة المالية الحالية التي بدأت في نيسان (أبريل)، بعدما قدمت إيران حسومات كبيرة. وعرضت طهران شحناً مجانياً تقريباً وفترة سداد طويلة لمبيعات النفط إلى الهند، أكبر مشتر لنفطها بعد الصين. واستحوذت شركات التكرير الحكومية على نحو أربعة أخماس واردات النفط الإيراني في تموز، إذ حصلت «مؤسسة النفط الهندية» ووحدتها «تشيناي بتروليوم» على نحو 300 ألف برميل يومياً من طهران. وأظهرت البيانات أن خلال نيسان وتموز، وهي الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الجارية، ارتفعت واردات الهند من النفط الإيراني بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي إلى 677 ألفاً و500 برميل يومياً. وتشير البيانات إلى أن واردات النفط الهندية من إيران ارتفعت في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز بأكثر من 17 في المئة إلى نحو 612 ألف برميل يومياً. في الإطار، استقرت أسعار النفط مدعومة بتكوين متعاملين لمراكز تحوط جديدة في سوق العقود الآجلة، توقعاً لانخفاض المخزون الأميركي، لكن آفاق زيادة الإمدادات العالمية تمنع الخام من الارتفاع. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.87 دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات، مقارنة بسعر التسوية السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» خمسة سنتات إلى 73.40 دولار للبرميل، مقارنة بالإغلاق السابق. وارتفع إجمالي مخزون النفط الخام الأميركي فعلياً 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 408.74 مليون برميل، وفقاً لبيانات من «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، على رغم أن المخزون في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، انخفض 1.3 مليون برميل وفقاً لما أظهرته بيانات الإدارة. ولفت «بنك إي أن زد» في مذكرة إلى أن انخفاض المخزون في كاشينغ كان دافعاً لزيادة أسعار النفط، في ظل مؤشرات على أن الزيادة الإجمالية في المخزون الأسبوع الماضي لن تستمر طويلاً جداً». وحتى مع الزيادة المسجلة الأسبوع الماضي، فإن إجمالي مخزون الخام الأميركي يقل عن متوسط خمس سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل. إلى ذلك، أكدت ثلاثة مصادر مطلعة أن «يونيبك» الصينية، ذراع تجارة النفط التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة «سينوبك»، علّقت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بسبب نزاع تجاري متصاعد بين واشنطن وبكين. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخوّلة بالحديث إلى وسائل الإعلام. ومن غير الواضح إلى متى سيستمر التوقف الموقت، لكن أحد المصادر لفت إلى أن «يونيبك ليس لديها أي حجوزات جديدة للخام الأميركي حتى تشرين الأول (أكتوبر) على الأقل». وأبطأ مشترو النفط الصينيون بالفعل مشترياتهم من الخام الأميركي لتجنب رسوم جمركية تهدد بكين بفرضها على الواردات في ظل تصاعد نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. ووضعت بكين منتجات الطاقة الأميركية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة، على قوائم سلع ستفرض عليها ضريبة واردات نسبتها 25 في المئة رداً على تحركات مماثلة من واشنطن. ولم تفصح بكين عن موعد فرض تلك الرسوم.