بعد الهبوط التاريخي الذي سجله الروبل في مطلع الأسبوع قبل أن يستعيد توازنه إلى حد ما سيكون على روسيا الآن أن تواجه العواقب الوخيمة للصدمة النقدية التي تلقتها الأسبوع الماضي، والتي تسببت في ارتفاع شديد للأسعار وأضعفت النظام المصرفي. هذا الاستقرار النسبي للروبل أثار ارتياح الكثير من الروس بعد أن أنهت العملة الروسية الأسبوع بأقل قليلا، مما بدأتـه مع نحو 73 روبل مقابل اليورو و59 مقابل الدولار. حالة الفزع التي أصابت البورصة الاثنين والثلاثاء الماضيين عندما تجاوز اليورو سقف المائة روبل الخيالي، والدولار سقف الـ 80 روبل كانت أشبه بكابوس ينهي عاما من الهبوط التدريجي للعملة على خلفية الأزمة الأوكرانية وانخفاض أسعار النفط، مصدر العائدات الرئيس للدولة. ورغم تأكيد بوتين أن الخروج من الأزمة أمر «حتمي» لكنه سيستغرق عامين على الأكثر، إلا أنه لم يعلن أي إجراء لتعزيز وضع الاقتصاد المضطرب. ويرى الخبير في شركة الاستشارات «ماكرو ادفايزوري» ، كريس ويفر أن «مسار الاقتصاد الروسي في الستة أشهر المقبلة، سيكون أسوأ من المتوقع، وتوقع هبوطا بنسبة 5% لإجمالي الناتج الداخلي في النصف الأول من العام. وأوضح ويفر أن «القوة الاستهلاكية والاستثمارات ستضعف بسبب ارتفاع معدل الفوائد، كما سيرتفع معدل التضخم بسبب ضعف العملة، ومع اهتزاز الثقة ستطلب البنوك مساعدة الحكومة». من الآثار الفورية لتأرجح معدل الصرف تفضيل بعض المستوردين وقف وارداتهم بدلا من رفع أسعارهم. الصحف الروسية تحدثت عن قرارات مشابهة بالنسبة للملابس المستوردة، وذلك لتجنب البيع بخسارة بعد إسراع الكثير من الروس بإجراء مشترياتهم استباقا لرفع الأسعار. المشكلة بدأت بالفعل والتضخم الذي يقترب من 10% يمكن أن يصل 15% في الأشهـر المقبلة، وذلك ما سيؤدي إلى خفض القدرة الشرائية للأسر.. هذا التراجع في قيمة الروبل أعاد إلى أذهان الكثير من الروس ذكرى أزمة 1998عندما انتهى الأمر بوضع روسيا في حالة تخلف عن السداد.