غابت الرواية الرسمية عن الأحداث التي جرت خلال الأيام الأربعة الأخيرة في قضاء الدجيل الذي يقع على بعد (60 كيلومترا) شمال العاصمة بغداد ويتبع محافظة صلاح الدين، ولم تصدر الجهات الحكومية وقيادة العمليات المشتركة أي بيان يوضح ما جرى رغم إعلان حالة حظر التجوال التي فرضت في القضاء على خلفية اختطاف وقتل 3 شيوخ من عشيرة الخزرج والصدامات التي وقعت بين أبناء هذه العشيرة وعناصر من فصائل «الحشد الشعبي» الموجودة هناك.غياب الرواية الرسمية عن أحداث الدجيل فتح أبواب التكهنات على مصراعيها، إذ تشير بعض الروايات إلى تورط عناصر مسلحة من «عصائب أهل الحق» بالأمر، ما دفع المتحدثين باسم الأخيرة إلى نفي الموضوع جملة وتفصيلا، وهناك من يتحدث عن ضلوع عناصر في «منظمة بدر» التي يقودها رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، وهي اتهامات لم تؤكدها أي جهة سواء من أهالي الدجيل أو الجهات الرسمية في بغداد، لكن أغلب التصريحات التي تناولت الحدث لم تشر من بعيد أو قريب إلى مسؤولية تنظيم داعش عن الحدث واكتفت بالحديث عن «جماعات مسلحة خارجة عن القانون».ويشير بعض المراقبين إلى أن سكوت القنوات الأمنية الحكومية عن حوادث الدجيل، يعود في جانب منه إلى «سطوة بعض الفصائل المسلحة في الحشد وضغطها على الجهات الرسمية باتجاه عدم إصدار أي بيان».وبالعودة إلى أصل الحادث الذي أحدث اضطرابا أمنيا في الدجيل، تحدث مصدر من محافظة صلاح الدين لـ«الشرق الأوسط» عن «قيام مجموعة مسلحة قبل 4 أيام باغتيال العقيد حسين الفيصل الذي يعمل في مركز التنسيق الأمني المشترك في الدجيل على إحدى الطرق الرئيسية في القضاء». ويضيف المصدر الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه أن «القتيل ينتمي إلى قبيلة الخزرج المؤلفة من خليط من الشيعة والسنة، فقام أهله وأقاربه بنقل جثمانه إلى مقبرة النجف حيث يدفن الشيعة موتاهم هناك، وأثناء عودة قافلة الدفن من النجف اعترضتهم سيطرة وهمية واقتادت ثلاثة من شيوخهم، اثنان منهم سنة، ينتمون إلى العشيرة نفسها وقاموا بقتلهم».وعقب الحادث، يؤكد المصدر: «قامت عشيرة الخزرج بالتجمع والهجوم على مقر أمني لفصائل الحشد يعتقد أنهم من العصائب، وأثناء تبادل إطلاق النار بين الجانبين قتل أحد أفراد عشيرة الخزرج وجرح آخرون، بعد ذلك أعلن حظر للتجوال في القضاء وما زالت الأوضاع متوترة في القضاء».وارتبطت الدجيل في ذاكرة العراقيين بمحاولة مجموعة من أبناء القضاء الشيعة اغتيال الرئيس الراحل صدام حسين أثناء مروره من هناك عام 1982، ودفعت المحاولة النظام السابق إلى تجريف كثير من بساتينها وإعدام 300 شخص، وكانت هذه القضية من بين أكبر القضايا التي طرحت على أجندة المحكمة الخاصة التي شكلت بعد 2003 لمحاكمة صدام ورموز حكمه.وترى بعض المصادر أن ما حدث في الدجيل يدخل في سياق ما بات يعرف بإمكانية الصدام الشيعي - الشيعي، وتؤكد المصادر أن «القسم الشيعي من عشائر الخززج رفض دخول أحد مرشحيه ضمن قائمة (الفتح) الحشدية في الانتخابات الأخيرة وفضل الدخول في قائمة المحافظ أحمد الجبوري، ما أدى إلى توتر شديد في العلاقة بين الطرفين».ويرى مراقبون، أن حادث الدجيل ربما سيفتح الباب لاحقا على مجمل التجاوزات التي تمارسها بعض عناصر الحشد غير المنضبطة في المحافظات التي توجد فيها بعد طرد تنظيم داعش منها عام 2017؛ حيث يشتكي كثير من الأهالي في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى من التجاوزات التي تقوم بها تلك العناصر، ويلاحظ أنه ولأول مرة يطلق مسؤولون محليون دعوات صريحة لانسحاب فصائل الحشد من تلك المحافظات. فبعد مطالبة محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري بـ«إبعاد فصائل الحشد خارج المحافظة»، التحق مجلس المحافظة بقائمة المطالبين ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «إخراج جميع الفصائل المسلحة من المحافظة». وقال رئيس المجلس أحمد الكريم في تصريح إن «وجود الفصائل المسلحة داخل المدن يخلق أزمات متعاقبة من الصعب تجاوزها»، مشددا على «ضرورة حصر السلاح في محافظة صلاح الدين بيد الدولة بشكل كامل لتجنب تدهور الوضع الأمني». وأضاف أن «الوضع في المحافظة لن يستقر ما دام هناك سلاح منفلت خارج إطار الدولة، ولا يمكن أن يستتب الأمن في قضاء الدجيل ما دام هناك من يتحدى الدولة بسلاحه».وانضم مجلس شيوخ صلاح الدين، أيضا، إلى المطالبين بخروج فصائل الحشد من صلاح الدين، حيث أعلن في بيان أول من أمس، تضامنه مع أهالي مدينة الدجيل. ورأى أن «التطور الذي حصل في مدينة الدجيل ومحيطها خطر على الأمن والسلم الاجتماعي، وأن حالة عدم الاستقرار والسيطرة، وانفلات السلاح خارج نطاق الدولة، له تأثيرات على الملف الأمني في صلاح الدين»، مشدداً على «وجوب حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء كل المظاهر المسلحة والمشكلات التي حصلت». وطالب الحكومة المركزية بـ«التدخل وسحب كل القطعات غير المنضوية تحت راية القوات المسلحة لتجنب المزيد من المشكلات والصدامات».