اتهمت الحكومة اليمنية، رسميًا، ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف ميناء الاصطياد ‏ومستشفى الثورة في مدينة الحديدة ما أسفر عن سقوط 14 ‏قتيلًا وأكثر من 30 جريحًا أغلبهم من المدنيين.‏وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن هذه ‏الجريمة البشعة تشكل انتهاكًا ‏خطيرًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع ‏والبرتوكولين الملحقين وتعد جريمة حرب ضد ‏الإنسانية لا تسقط بالتقادم.‏وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة متعمدة كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل ‏تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات في استعطاف زائف للمجلس ومحاولة وقحة لخلط ‏الأوراق من قبل الميليشيا الحوثية.‏وأوضحت الوزارة أن راصديها وشهود عيان أكدوا أن الجريمة كانت ‏عبارة عن قصف بعدد ‏من قذائف الهاون في الأحياء المجاورة التي حولتها ميليشيا الحوثي إلى ‏ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها ‏كمنصات لإطلاق القذائف.‏وطالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي وعلى رأسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان ‏بالتحرك العاجل لحماية ‏المدنيين والإدانة الواضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على ‏الميليشيا الانقلابية لإيقاف جرائمها والاسراع بوقف ‏كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة ‏بحق المدنيين الآمنين.‏وأشار البيان إلى أن وزارة حقوق الإنسان ترصد ‏وتوثق هذه الانتهاكات بشكل مستمر وتقدمها للجان ‏المحلية والدولية ‏ذات العلاقة لكشف المجرمين ‏والانتصاف لحقوق الضحايا.‏