أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الياس بو صعب أن حلحلة العقد االتي تواجه تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة هي من «مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري»، وقال لـ «الحياة»: «لا توجد عند التيار الوطني الحر أي عقدة عالقة ينتظر منا أن نجيب عليها، نحن الآن صرنا على قناعة بأن ما طالبنا به هو أقل من حقنا. قدمنا التنازل الذي يمكن ان نقدمه، وعلى رئيس الحكومة مراجعة الأفرقاء الذين يرفضون التراجع عن مطالبهم غير المحقة، وهي أعلى من السقف الطبيعي بالنسبة إليهم. هذا الموضوع على الرئيس المكلف أن يعالجه مع الأفرقاء الذين يطالبون بأحجام أكثر من اللازم». وهل هذه المطالب محصورة فقط بـ «القوات اللبنانية»، والحزب «التقدمي الاشتراكي»؟ يجيب: «الظاهر هيك. هذه هي العقدة». وأضاف: «كل فريق عنده تنازلات، لكن هناك أفرقاء لا تريد أن تقدم تنازلات، لذا على رئيس الحكومة أن يعالجها». وفيما أكد بوصعب أن «لا معطيات لديه عن لقاء قريب بين الرئيس الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، شدد على أن «اللقاء يحصل عندما يكون هناك ما يجب أن يحكى فيه. الموضوع هو عند الرئيس المكلف، إذا لديه شيء يحكي به. نحن ليس دورنا كتيار تأليف الحكومة، ولا القول له كيف يمكنه أن يحل العقد الموجودة، هذا دوره وهو عليه أن يقوم به». وزاد: «رئيس الحكومة، هو المكلف وفق الدستور، تشكيل الحكومة، وكان اجتمع مع كل الأفرقاء، واستمع إلى كل وجهات النظر، عليه العمل لإيجاد توازن بين كل المطالب، أو ما يراه مناسباً، ويبني طرحه بناء على هذا الموضوع. وساعتئذ على كل فريق أن يقول أقبل بهذا الطرح، أو لا». وإذ رفض بوصعب، وهو مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون لشؤون العلاقات الدولية، الدخول في التفاصيل حول انعكاس التشنجات في المواقف على التسوية الرئاسية، قال: «نحن بإنتظار ماذا سيفعل رئيس الحكومة في شأن العراقيل الموجودة أمام التأليف». وعن استعداد «القوات» لتسهيل مهمة الرئيس الحريري وقبولها بأربع حقائب بينها واحدة سيادية والتراجع عن مطلب نيابة رئاسة الحكومة، قال: «هذا رأيهم بالنسبة إلى عدد الحقائب. أما نيابية رئاسة الحكومة فهذا المنصب يعينه رئيس الجمهورية، وهو ليس للقوات لتتنازل عنه، وحتى لا نظلمهم، هذا الموقع القوات سلمت به البارحة حين قال الوزير ملحم رياشي لدى زيارته رئيس الجمهورية في بعبدا: «نحن نعرف أن هذا الموقع من صلاحية الرئاسة». أما موضوع الحقيبة السيادية فعلى القوات أن تبته مع الرئيس المكلف. نحن كتيار تنازلنا عن موقع سيادي للقوات، إذا بيقدروا يحصلوا عليه عليهم أن يأخذوه من رئيس الحكومة، لا من التيار». وزاد: «سبق أن عرض الوزير باسيل على رئيس الحكومة التنازل عن وزارة الخارجية، هذا الأمر أصبح عند رئيس الحكومة، وهو سمع من باسيل ما حرفيته: «نحن نتخلى عن حقيبة سيادية لمصلحة القوات». وسأل: «إذا كنا على تفاهم مع القوات بأننا نريد ان نعطيكم 5 وزراء معينين، هل هذا يلزم الرئيس المكلف؟ ما علاقته بهذا الأمر؟. الاتفاق لا يعني رئيس الحكومة، بل الأفرقاء المتفقين في ما بينهم. الرئيس المكلف يعمل وفق ما عنده من معطيات بين يديه». كما سأل: «إذا اتفقنا مع تيار «المردة» بأننا سنعطيهم 5 وزراء، هل هذا يلزم أيضاً الرئيس المكلف. هذا ما يقصده الوزير باسيل، حول ما علاقة الآخرين إذا كان هناك خلاف بيننا وبين القوات على التمثيل». وفي هذا السياق تساءلت أوساط نيابية في «التيار الوطني الحر» عبر «المركزية»: «هل كانت المطالب التي رفعتها القوات سابقاً حقاً لها؟ ثم إننا لا نعرف المعيار الذي تمت على أساسه هذه التنازلات. تبعاً لذلك، نقول إن الأمور لا تزال على حالها في انتظار مبادرة رئيس الحكومة إلى وضع معايير التشكيل الحكومي، وهذه هي العقدة الأساسية، خصوصاً أن الجميع يريد الوصول إلى حكومة وحدة وطنية».